مطالب بعدم إجبار المتهمين في قضايا جنسية على العمل في مراكز المعاقين بإيران

طالب مدير حملة المعاقين في إيران، بهروز مروتي، بتعديل الإجراءات القضائية، التي تجعل بعض القضاة يجبرون المجرمين المتهمين في قضايا جنسية على العمل الإجباري في مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كعقوبة لهم، مؤكدًا أن مثل هذه الأحكام تعرض أمن الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر الشديد.

يشار إلى أنه في فبراير (شباط) الماضي، حكمت محكمة في طهران على سائق قام بالتحرش الجنسي بامرأة بالجلد وخمسة أشهر من العمل الإجباري المجاني في مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية.

ووصفت صحيفة "شرق"، في تقرير لها يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، هذا الحكم بأنه يعكس نظرة قضائية عقابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وكتبت أنهم يعتبرون رعاية المعاقين "وسيلة لمعاقبة المجرمين"، دون التفكير في تعريض أمنهم للخطر.

وأكد مدير حملة المعاقين لصحيفة "شرق" أن إصدار مثل هذا الحكم يعرض أمن الأشخاص ذوي الإعاقة لخطر جدي، ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة عليهم، خاصة النساء والأطفال المقيمين في مراكز الرعاية.

وقال مروتي إن هذا الإجراء يزيد بشكل مباشر من خطر إساءة المعاملة والتحرش بالأشخاص ذوي الإعاقة.

في السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير عن حالات عنف وإساءة وتحرش واعتداءات جنسية ضد مواطنين من ذوي الإعاقة، والذين يتم رعايتهم غالبًا في مراكز حكومية.

وكانت إحدى أكثر هذه الأخبار إثارة للجدل حدثت في مارس (آذار) الماضي، حيث تم الإبلاغ عن حالات متعددة من الاعتداءات الجنسية والضرب وجمع رسوم غير قانونية في مركز رعاية مرضى الأعصاب والطب النفسي للرجال "مهر آفرين كرج"، التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية.

وقال مروتي، الذي كان قد أبلغ عن قضية مركز "مهر آفرين كرج" العام الماضي، لصحيفة "شرق" إن عقوبات الجرائم الجنسية يجب أن تشمل برامج العلاج النفسي وإعادة التأهيل واستخدام عقوبات بديلة في مجالات مثل البيئة أو الخدمات البلدية التي لا ترتبط بالفئات الضعيفة.

واعتبر أن وضع المجرمين المتهمين في قضايا جنسية، الذين يتم ملاحقتهم قانونيًا بسبب جرائم خطيرة، في بيئة يعيش فيها أكثر الأشخاص عجزًا وضعفًا في المجتمع، أمر غير منطقي، وطالب بتعديل اللوائح القضائية ووضع معايير تمنع تنفيذ مثل هذه الأحكام.

من جانبه، وصف محمد شريعت، محامٍ، في حديثه لصحيفة "شرق"، إدانة مجرم في تهمة جنسية بالعمل في مركز رعاية المعاقين بسبب احتمال تكرار الجريمة بأنه "غير عقلاني وقابل للاستئناف".

كما طالب مروتي بتعزيز الرقابة على مراكز رعاية المعاقين ومنع دخول الأشخاص الذين لديهم سوابق جنسية إلى هذه المراكز.

في يوليو (تموز) 2023، تم الإبلاغ عن إساءة معاملة المعاقين في مركز إعادة تأهيل "فاطمة الزهراء" في جهرم من قبل الموظفين، وفي أغسطس (آب) من نفس العام، تم نشر فيديو يظهر تعاملًا عنيفًا مع أشخاص ذوي إعاقة ذهنية في مركز رعاية في بوشهر.

وفي وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال رئيس معهد البحوث السكانية في إيران إنه في عام 2023، تعرض واحد من كل ستة أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر لشكل من أشكال الإساءة في البيئات الاجتماعية.