مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من "التقدم المتزايد" في برنامج إيران النووي

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من "التقدم المتزايد" في البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن "المشكلة لن تصبح أصغر، بل ستتفاقم".

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء، أوضح غروسي أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني، لكنه أعرب عن أمله في أن يتغير هذا الوضع قريبًا.

ورحّب غروسي ببعض تصريحات ترامب التي أبدى فيها دعمه للتوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفًا: "أعلم أن الإيرانيين أيضًا يسعون إلى نوع من الاتفاق".

وأضاف غروسي أن إيران زادت بشكل ملحوظ من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يصبح مخزون طهران كافيًا نظريًا لصنع ست قنابل نووية.

ونفى غروسي وجود محادثات سرية بين طهران وواشنطن، مؤكداً أنه "لا توجد أي قناة خلفية نشطة" بين الطرفين، وفق تقييمه.

وكان مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، قد صرّح بأن ترامب لن يكون مستعدًا للتفاوض مع إيران إلا إذا تخلّت تمامًا عن برنامجها النووي.

من جهة أخرى، كشف مسؤول أوروبي رفيع المستوى عن وجود محادثات سرية بين طهران وواشنطن، مشيرًا إلى أن إيران ستوافق على أي اتفاق يتضمن رفع العقوبات.

وفي سياق آخر من مقابلته مع "وول ستريت جورنال"، تطرق غروسي إلى مسألة الالتزامات الإيرانية بموجب "الكود 3.1" من اتفاقية الضمانات، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن استبعاد احتمال بناء منشآت نووية جديدة في إيران".

وبموجب هذا الكود، يتعين على إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي منشآت نووية جديدة تعتزم إنشاءها.

ولم يحدد غروسي موعدًا دقيقًا لنشر تقريره الشامل حول الملف النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أنه "من المتوقع" صدوره قبل يونيو (حزيران) 2025.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد تبنّى، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني، بناءً على مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أكد فيه على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما طالب القرار مدير عام الوكالة بإعداد تقرير شامل عن تطورات البرنامج النووي الإيراني.