إعلام إيراني يدق ناقوس الخطر بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.. ويحذر من سقوط النظام

بعد أيام من الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، دق الإعلام في طهران ناقوس الخطر بشأن العيوب العميقة في نظام الحكم وتفاقم الأزمة الاقتصادية، محذرًا من أن "بقاء النظام الإيراني أصبح مهددًا بشكل متزايد".

وذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي"، وهي وسيلة إعلامية محافظة مملوكة لمكتب المرشد علي خامنئي، في مقال رئيسي الأسبوع الماضي، أن إيران لم تتمكن بعد، رغم مرور 46 عامًا على تأسيسها، من استعادة العدالة في المجتمع الإيراني. وكتبت الصحيفة: "ما زال الشعب يعاني من الظلم والتهميش".

وانتقد المقال أيضًا نظام الحكم لتقويضه الاستقلالية والحريات التي طالما روج لها.

كما أشار إلى "الهوة بين الشعب ورجال الدين الحاكمين"، مؤكدًا أن "الشعب يجب أن يكون القوة الدافعة والمحور الرئيسي في الجمهورية الإسلامية"، وطرح سؤالًا مباشرًا: "ما هو دور ومكانة الشعب في النظام؟".

وعلى الرغم من أن إيران تجري انتخابات بشكل دوري، فإن الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام تواجه قيودًا شديدة، ويُسمح فقط للمرشحين المعتمدين بالترشح.

كما انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" التباين الصارخ بين المسؤولين الذين يعيشون حياة مترفة – حيث يقودون سيارات فاخرة تحت حراسة مشددة لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية – وبين عامة الناس الذين يعانون للوصول إليهم لنقل مخاوفهم.

وانتقدت الصحيفة الفجوة بين المسؤولين والشعب، مشيرة إلى أن المسؤولين يكسبون أضعاف ما يحصل عليه المواطنون العاديون، ويستفيدون من السفر الممول حكوميًا والرفاهية بينما يدعون إلى التقشف.

وحذرت الصحيفة من أن هذا النمط من الحياة وأسلوب الحكم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام السياسي.

تفاقم الفقر بين الإيرانيين

في الوقت نفسه، حذر الموقع الإصلاحي "فرارو" من "كارثة قادمة حيث يزداد نصف سكان إيران فقرًا يومًا بعد يوم".

وحذر الموقع من أن الوضع يزداد سوءًا، خاصة بالنسبة للمجموعات ذات الدخل المنخفض، بسبب التضخم المتزايد، وارتفاع أسعار صرف العملات، وتقلبات الأسعار، واستمرار الأزمات الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن العديد من الإيرانيين يكافحون للبقاء وسط هذه الفوضى المالية.

وأضاف الموقع: "في الوقت نفسه، جميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوضع قد باءت بالفشل وبقيت دون جدوى. وقد أدى ذلك إلى استياء عام بين الشعب وأثار تساؤلات جدية حول قدرة النظام على معالجة الأزمة الحالية".

واستشهد موقع "فرارو" بالخبير الاقتصادي حميد حاج اسماعيلي، الذي عزا تدهور الوضع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين ليس فقط إلى العقوبات، ولكن أيضًا إلى عدم كفاءة النظام في توزيع الموارد، مما زاد من تفاقم الأزمة.

وأشار حاج اسماعيلي إلى أن ما يقرب من نصف سكان إيران يعتمدون على الدعم الحكومي للبقاء، بينما يجب على النظام اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الفساد.

وأكد أن هذه التحديات مرتبطة، بطريقة أو بأخرى، بتأثير العقوبات، ودعا السلطات إلى الانخراط مع دول أخرى لمعالجة الأزمة.

غرور المسؤولين

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية تعليقًا الأسبوع الماضي لعضو البرلمان السابق يد الله إسلامي، الذي أبرز "الفجوة الواسعة بين الشعب والنظام". وقال إن "تجاهل المسؤولين لمشكلات الناس المتزايدة جعل الكثير من المواطنين يبتعدون عن النظام".

وانتقد أيضًا المسؤولين "لغرورهم في خطابهم عندما يخاطبون الشعب"، واصفًا نبرتهم بأنها "مزيج من الإهانة والعنف".

وحذر قائلاً: "للأسف، بعض المسؤولين الإيرانيين يعتبرون الإهانة والعنف فضيلة لهم؛ وفي هذا الوضع، ما يتم التضحية به هو الحقيقة والعدالة والحرية".