بعد يوم واحد من لقاء خامنئي مع قادة حماس.. سعر الدولار يتجاوز 92 ألف تومان إيراني
![](https://i.iranintl.com/images/rdk9umy0/production/cbca338df5dfbc1d994b73310d88e834063875a1-949x498.png?rect=33,0,885,498&w=992&h=558&fit=crop&auto=format)
بعد يوم واحد من تصريحات خامنئي حول عدم تأثير التهديدات الأميركية، في لقائه قادة "حماس"، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران نحو 3 آلاف تومان متجاوزًا 92 ألف تومان. كما وصل سعر كل عملة من الذهب، التصميم الجديد، يوم الأحد 9 فبراير (شباط)، إلى 77 مليونًا و750 ألف تومان.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن سوق الذهب شهدت ارتفاعًا جديدًا في أسعار المعدن النفيس، تأثرًا بارتفاع الأسعار في السوق الحرة للعملات.
وكان سعر الدولار في السوق الحرة قد وصل يوم أمس السبت، إلى 89 ألف تومان، بعد أن كان في بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 20 مارس/ آذار 2024)، في حدود 61 ألف تومان.
وكان خامنئي، قد وصف، خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء مجلس قيادة "حماس"، التهديدات الأميركية بأنها "غير مؤثرة" في تفكير مسؤولي النظام الإيراني.
وبعد تنصيب ترامب، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت أسعار الدولار والذهب عدة مرات؛ حيث كان سعر الدولار يوم التنصيب نحو 81 ألف تومان، وارتفع بعد يوم واحد فقط بنحو 1500 تومان.
وفي يوم الثلاثاء، 4 فبراير الجاري، وبعد توقيع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، بهدف خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، تجاوز سعر الدولار في إيران 85 ألف تومان بارتفاع بلغ نحو ألف تومان.
وفي اليوم نفسه، أغلقت المتاجر الكبرى لتوزيع المواد الغذائية في أسواق مولوي وخيام الجنوبي وميدان قيام في طهران، وتجمع التجار احتجاجًا على زيادة الأسعار والضرائب، وارتفاع سعر الدولار والتضخم.
وفي هذا اليوم، تجاوز سعر عملة الذهب، التصميم الجديد، 63 مليون تومان، بعدما وصل سعر بيع كل عملة ذهب إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان، في 25 يناير الماضي، بينما وصل سعر عملة الذهب يوم أمس السبت إلى 74 مليون تومان، ويوم الأحد إلى 77 مليونًا و750 ألف تومان.
ويعد تحطيم سعر الصرف للأرقام القياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب، مؤشرًا على زيادة التضخم في إيران، خلال الأشهر المقبلة.
وكان قد نُشر مقطع فيديو، في 23 يناير الماضي، لاجتماع بين وزير الاقتصاد والمالية، عبد الناصر همتي، وأعضاء بالبرلمان الإيراني؛ حيث أعلن أن الحد الأدنى لسعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان، مستخدمًا نموذجًا معادلاً للقوة الشرائية.