في أول تنفيذ لقرار ترامب.. واشنطن تفرض عقوبات على "شبكة نقل النفط الإيراني"
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شبكة دولية بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لإيران، وذلك في أول إجراء تتخذه واشنطن بعد الأمر التنفيذي الأخير لدونالد ترامب بإعادة سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
وفي بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أوضحت الوزارة أن هذه الشبكة الدولية سهلت عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح النظام الإيراني.
ووفقًا للبيان، فإن هذه الشحنات كانت تُنقل باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُدعى "سبهر إنرجي جهان نمای بارس".
عقوبات تشمل شركات وسفنا وأفرادا في عدة دول
وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عدة سفن وشركات وأفرادا مقرهم في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي الجديد الصادر عن ترامب ضد طهران.
وكان ترامب قد وقع في 4 فبراير (شباط) الجاري أمرًا تنفيذيًا جديدًا لإعادة سياسة "الضغط الأقصى"، بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تكون قادرة على بيع نفطها للدول الأخرى.
وخلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة "الضغط الأقصى"، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وأثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.
لكن مع تولي جو بايدن السلطة، تخلّت واشنطن عن سياسة الضغط الأقصى، مما سمح بارتفاع عائدات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.
وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" في أبريل (نيسان) الماضي، تبين أن صادرات النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، وكانت الصين هي المستورد الرئيسي لهذه الشحنات.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن إيران تستخدم مليارات الدولارات من عائدات النفط سنويًا لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والحوثيون وحزب الله.
وأضاف البيان أن هناك شبكات من الشركات الواجهة والوسطاء في الخارج تعمل بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لنقل وبيع النفط الإيراني.
ومن بين الشخصيات التي استهدفتها العقوبات جمشيد إسحاقي، نائب رئيس التخطيط والبرامج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أرفع مسؤول عسكري إيراني يتم فرض عقوبات عليه في هذه الجولة.
كما شملت العقوبات شركات تابعة لشركة "سِبهر إنرجي جهان نمای بارس"، منها: "سبهر إنرجي همتا بارس"، و"سِبهر إنرجي جهان نمای تابان"، و"سِبهر إنربي بایاكستر جهان".
وفي تقرير نشرته وكالة "رويترز" في ديسمبر (كانون الأول)، تبين أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ما يقرب من 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، ويشرف على إدارة أسطول ناقلات نفط سرّي، والخدمات اللوجستية، والشركات الواجهة التي تُستخدم لبيع النفط، معظمها لعملاء في الصين.
استهداف مصادر تمويل طهران بقوة
وفي سياق متصل، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن إيرادات النفط الإيراني لا تزال تُستخدم في تطوير البرنامج النووي، وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ودعم الجماعات الإرهابية الحليفة لإيران في المنطقة.
وقال بيسنت: "النظام الإيراني يواصل استخدام عائداته النفطية لتمويل برامجه النووية والعسكرية، ودعم الميليشيات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة. نحن ملتزمون تمامًا باستهداف أي محاولة لتوفير التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".
وبحسب قوانين الموازنة العامة لعام 2024 والمقترحات الخاصة بموازنة 2025، فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية القوات المسلحة الإيرانية على شكل نفط خام ومكثفات غازية، مما يعكس اعتماد الجيش الإيراني على عائدات النفط في تمويل عملياته.
