منظمة حقوق الإنسان في إيران تحذر من إعدام 6 سجناء سياسيين وتطالب بتدخل المجتمع الدولي
دعت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق 6 سجناء سياسيين محتجزين في سجون النظام الإيراني، مطالبة المجتمع الدولي والدول المختلفة بالتحرك العاجل لإلغاء هذه الأحكام.
ونقلت المنظمة، في تقرير نشرته يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، عن أقارب السجناء: بابك عليبور، وحيد بني عامرین، بويا قبادي، أبو الحسن منتظر، علي أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي، أنهم تعرضوا للحجز الانفرادي لفترات طويلة، والتحقيق العنيف، والتعذيب، كما حُرموا من حقهم في الحصول على محامٍ خلال مراحل الاستجواب الأولية.
وبحسب التقرير، فقد تعرض بعض هؤلاء السجناء لمحاولات إعدام صوري وتهديد بالإعدام الميداني عدة مرات.
وأشارت المنظمة إلى أن سجينين آخرين، وهما: بهروز إسلامي ومهدي حسني، باتا في خطر وشيك، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما، مؤكدة أنها تدين بشدة إصدار هذه الأحكام الجائرة بحق السجناء السياسيين.
وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه الأحكام.
أحكام الإعدام صدرت بتهم سياسية
كان رئيس الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، إيمان أفشاري، قد أصدر في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء الستة بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
كما حُكم على إسلامي وحسني بالإعدام، في سبتمبر (أيلول) 2024، بموجب حكم أصدره إيمان أفشاري أيضًا، وتم تأييد الحكم من قِبل المحكمة العليا الإيرانية في 8 يناير الجاري، قبل أن يتم إبلاغهما بالحكم في محبسهما بسجن "إيفين" بطهران.
وفي 27 يناير الجاري5، نُقل هؤلاء السجناء السياسيون من سجن "إيفين" إلى زنازين انفرادية في الجناح الأمني من الوحدة الثالثة في سجن قزلحصار بمدينة كرج.
تحذيرات من تنفيذ الإعدامات بذريعة مقتل مقيسه ورازيني
حذر مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، خلال الأيام الأخيرة، من أن السلطات الإيرانية تستغل حادثة مقتل القاضيين البارزين في المحكمة العليا، محمد مقيسه وعلي رازيني، وتربطها بمنظمة مجاهدي خلق، وذلك لتهيئة الأجواء لتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين المتهمين بالانتماء إلى المنظمة.
وقال أميري مقدم: "لهذا السبب، فإن خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء خطير للغاية. ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وجميع المواطنين الإيرانيين إلى الوقوف ضد هذه الإعدامات السياسية من خلال الاحتجاج والضغط المستمر".
دعوات أممية وعالمية لوقف الإعدامات
في الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية عدة بيانات منفصلة، حذرت فيها من الخطر الوشيك لتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء الثمانية، وطالبت بوقف التنفيذ وإعادة النظر في قضاياهم.
وفي الأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني، تم إدراج "الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" ضمن التهم الموجهة إلى هؤلاء السجناء السياسيين.
وقد أثار تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، في الأسابيع الأخيرة، موجة احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.
ونشر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 7 يناير الجاري، تقريرًا استند إلى أحدث مراجعاته، كشف فيه عن أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في مختلف سجون إيران يواجهون حاليًا أحكام إعدام بتهم سياسية أو أمنية.
