إيران تتهم واشنطن بالضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإفشال حل أزمتها النووية

أفادت مصادر صحافية بأن إيران تتهم الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة التقدم في الملف النووي، من خلال الضغوط التي تمارسها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن الضغوط الأميركية على الوكالة تخلق عقبات أمام حل القضية النووية".

وأضاف إسلامي، خلال مؤتمر عن "تصدير التكنولوجيا": "غروسي يقول إنه إذا أرادت إيران حل مشكلتها النووية، فعليها التفاوض مع إدارة ترامب، مما يعني أن الضغوط من الحكومة الأميركية على الوكالة هي التي تثير هذه الاضطرابات".

وأشار إسلامي إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي كان نتيجة سنوات من المفاوضات مع قوى عالمية مختلفة، تعرض في النهاية للتقويض من قبل الولايات المتحدة.

واستشهد بمذكرات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كدليل، مدعيًا أنه ذكر صراحة في كتابه أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت خسارة، وأنه عمل لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعبير عن مخاوفها بشأن قدرتها على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية بفاعلية.

وقال المدير العام للوكالة للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع الماضي: "لا نقوم بالتفتيش بالمستويات أو في الأماكن التي نعتقد أنه ينبغي أن نكون فيها".

كما أشار غروسي إلى أن إيران قد راكمت نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة بشكل خطير من 90 في المائة المطلوبة لصنع أسلحة نووية.

ورغم عدم وجود دليل قاطع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجود برنامج أسلحة نووية نشط في إيران، وهو ما تنفيه طهران أيضًا، فإن غروسي قد أكد، الشهر الماضي، أن إيران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

وأضاف: "لم نحصل على تعاون كامل من إيران في توضيح بعض الأمور المهمة المتعلقة بالماضي وربما الأنشطة الحالية"؛ حيث تم حظر نحو ثلث المفتشين من قِبل طهران.

ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إيران إلى التخلي بشكل قاطع عن الأسلحة النووية.