انخفاض القوة الشرائية لعمال إيران عام 2024 إلى ربع قيمتها

ذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، في تقرير لها عن الوضع المعيشي الصعب وانخفاض أجور العمال في إيران، أن قيمة أجورهم انخفضت إلى ربع قيمتها في عام 2014.

ووفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الاثنين الموافق 27 يناير (كانون الثاني) 2025، فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة، فإنه من أجل استعادة القوة الشرائية لعام 2014، يجب أن يحصل العمال اليوم على رواتب تقارب 50 مليون تومان، بينما يبلغ الراتب الحالي للعمال حوالي 12 مليون تومان.

وأشار كاتب التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور للمشمولين بقانون العمل في عام 2014 كان حوالي 608 آلاف تومان، وكتب أن دخل العامل الذي لديه طفلان في عام 2024 وصل إلى 10 ملايين و900 ألف تومان من العملة المحلية، بينما كان ينبغي أن يحصل على ما يقارب 49 مليون تومان.

وفي 11 يناير 2025، انتقد أحمد بيغدلي، عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان، المعارضة لزيادة أجور العمال وربطها بمعدل التضخم، مؤكدًا أنه مع الضغوط الاقتصادية الحالية في البلاد، فإن زيادة بنسبة 30 في المائة بأجور العمال لن تُحدث تغييرات إيجابية في أوضاعهم.

وقبل ذلك، في 7 يناير 2025، أعلن فرامرز توفیقي، أحد المسؤولين عن تحديد سلة المعيشة للأسر في المجلس الأعلى للعمل، أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في المدن الكبرى يبلغ 32 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 28 مليون تومان.

العمال في قاع وادي الفقر

وقد وصفت "إيلنا" في جزء من تقريرها الصادر في 27 يناير 2025، الانخفاض الحاد في أجور العمال بنسبة تزيد عن 400 في المائة خلال 10 سنوات بأنه ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الإيراني، وكتبت أن هذه الظاهرة المؤسفة دفعت العمال إلى قاع وادي الفقر المطلق وتركتهم دون أي وسيلة للاستمرار في الحياة.

وقال علي رضا خرمي، الناشط العمالي، في مقابلة مع "إيلنا": "إن الانخفاض الحاد في الأجور هو حقيقة مريرة ولكن لا يمكن إنكارها"، مضيفًا أن أي أجر أقل من 30 مليون تومان ليس فقط غير عادل، بل هو تجسيد واضح للعبودية الحديثة.

من جانبه، علق ناصر جمني، الناشط العمالي، على تصريحات وزير الاقتصاد الذي قال مؤخرًا إنه على علم بالوضع المعيشي ولكن لا يمكن للحكومة فعل الكثير، قائلًا لـ"إيلنا": "ليس فقط هذه الحكومة، ولكن الحكومات السابقة أيضًا أظهرت أن الوضع المعيشي للمجتمع من الموظفين والعمال لا يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لهم".

وأضاف: "قول وزير الاقتصاد بأنه لا يمكننا فعل شيء، يدل على عدم كفاءته. إذا لم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعالة في الأوقات الحرجة، فما فائدتها إذن؟".

وفي 27 يناير، قال مالك حسيني، مساعد وزير العمل لشؤون التوظيف في حكومة بزشكيان، إن الأجور الحالية في بعض المهن غير كافية، وإن الطلب على العمالة يتجاوز العرض، مؤكدًا أن "الأجور الحالية غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة".

ووفقًا لقانون العمل في إيران، يجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم وتكلفة "العيش الكريم". ومع ذلك، تم تجاهل هذا الأمر باستمرار من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل، ما أدى إلى احتجاجات العمال وممثليهم ومنظمات العمل المستقلة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أفادت صحيفة "إعتماد" في تقرير لها عن انخفاض قيمة الحد الأدنى لأجور العمال في إيران من 113 دولارًا إلى 100 دولار، وكتبت أن القيمة الحقيقية لأجور العمال قد انخفضت بشكل حاد خلال عام واحد بسبب الصدمات النقدية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.