لاحتجاجه على أحكام الإعدام.. القضاء الإيراني يتهم والد مهسا أميني بـ"نشر الأكاذيب"

أفاد أمجد أميني، والد مهسا أميني، بأن النيابة العامة استدعته ووجهت له اتهامات بـ"نشر الأكاذيب" و"الدعاية ضد النظام" في إيران، وتم إصدار قرار بإحالته إلى المحكمة.

وأضاف أنه تم فتح ملفات قضائية ضده في المحاكم الجزائية والثورية بسبب احتجاجه على حكم إعدام بخشان عزيزي.

وكتب أميني يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني) في حسابه على "إنستغرام"، بعد استدعائه إلى نيابة سقز: "عندما يتم استدعاؤك بتهمة "نشر الأكاذيب"، ولكن التهمة تتحول إلى "دعاية ضد النظام"، فلا تلجأ إلى المحامي أو القاضي".

وأضاف هذا الأب الذي يطالب بالعدالة لابنته، بعد مرور 28 شهرًا على "الوفاة الغامضة" لابنته مهسا أميني، أن الأخطاء القانونية العديدة في القضية لم يتم الالتفات إليها، وكتب: "لست متفائلًا بحضور جلسات النيابة".

وتحدث أميني عن الملفات التي تم فتحها ضده في المحاكم الجزائية والثورية، قائلًا: "تم فتح هذه الملفات بعد منشور لي حول بخشان عزيزي. التناقض في فتح هذه الملفات جعلني أتذكر قصة رضا خان ميربنج والقصيدة الشهيرة للشاعر الكردي المعروف ميرزاده عشقوي حول الخلاف بين العروس وحماتها في سقز".

وأضاف: "الناس في الشوارع يقولون إنه في بعض القضايا، إذا وصلت إلى القضاء، فاترك الاستدعاءات والنيابة والمحكمة والمحامي والقانون جانبًا وابحث عن الشاكي".

وكان والد مهسا أميني قد وصف في 10 يناير تأييد حكم إعدام بخشان عزيزي بأنه "غير عادل وقاسٍ"، وكتب على "إنستغرام": "هذا الحكم يؤذي روح وضمير أي إنسان لديه ضمير حي، ويصدم الإنسان من هذه القسوة والوحشية".

وأضاف: "لا شك أن إعدام هذه الفتاة الشريفة سيكون صفحة سوداء في تاريخ النظام الحالي، وستلاحق العواقب الإنسانية والسياسية لهذا الحكم الجائر المسؤولين عاجلًا أم آجلًا".

وكانت بخشان عزيزي قد حُكم عليها بالإعدام في 23 يوليو (تموز) 2024 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

وتم تأييد حكم الإعدام في 8 يناير من قبل الفرع 39 للمحكمة العليا. وقد أثار تأكيد حكم الإعدام ردود فعل واسعة في الأيام الماضية.

وفي أحدث رد فعل على هذا الحكم، أضرب تجار وأصحاب محلات بعدة مدن كردية في إيران يوم 22 يناير 2025، استجابة لدعوة من الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، وأغلقوا محلاتهم.

وأدى هذا الإضراب الواسع إلى موجة من التهديدات الأمنية والاعتقالات في المنطقة.

ووفقًا للأخبار الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، تم استدعاء ما لا يقل عن 50 مواطنًا في بوكان حتى الآن. كما تم اعتقال 9 أشخاص في بيرانشهر، و4 في سردشت، و15 في سنندج.