في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. إيران تبرر انتهاك حقوق مواطنيها بـ"العقوبات الغربية"
حاول مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، تبرير انتهاكات حقوق المواطنين في إيران، مدعيًا أن طهران حققت "تقدمًا جديًا" في هذا المجال. وذلك في إطار اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال آبادي يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، خلال جلسة عرض إيران لتقريرها الرابع حول حقوق الإنسان في هذا البلد، والتي عقدت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، دون الإشارة إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، إن "الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" قد خلقت تحديات عديدة لإيران، بما في ذلك "العقوبات ودعم الإرهابيين".
وأضاف في جزء من كلمته أن "الفجوة بين الجنسين غير موجودة في إيران، وأن حقوق المرأة تُحترم"، مشيرًا إلى أن تقارير ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إيران، "لا تعكس واقع حقوق الإنسان هناك"، وأن طهران ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار مساعد وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن إيران تولي موضوع "تعليم حقوق الإنسان" في المؤسسات الحكومية، "اهتمامًا خاصًا" قائلًا: "تم تنظيم أكثر من 800 دورة تدريبية حول حقوق الإنسان والمواطنة للقضاة وقوات إنفاذ القانون وموظفي السجون، بلغت 280 ألف ساعة تدريبية".
من جهتها، قالت المحللة الاجتماعية، آسية أميني، لـ"إيران إنترناشيونال" إن كلام غريب آبادي في هذا الاجتماع كان "رسالة دعائية للنظام الإيراني"، مؤكدة أن تصريحاته لا علاقة لها بانتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر أن الجلسة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المخصصة لعرض دفاع إيران عن تقريرها الرابع، انطلقت بكلمة لعلي بحريني، السفير والممثل الدائم للنظام الإيراني في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ثم قدم غريب آبادي كلمته.
وأعرب ممثل السويد في هذا الاجتماع عن قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وضع النساء والفتيات والاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام.
وخلال الأيام الماضية، أثارت حالة أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام والمسجون في إيران، اهتمامًا واسعًا.
وفي 17 يناير (كانون الثاني)، طالبت الجماعة الدولية البهائية في بيان لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي خلال اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
محاولات ممثل النظام الإيراني لإنكار زيادة عمليات الإعدام في إيران
وفي حين تشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى زيادة كبيرة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام المتهمين في قضايا "المخدرات" في إيران، قال غريب آبادي في جزء من كلمته إنه مع تعديل قانون مكافحة المخدرات في السنوات الأخيرة، انخفض عدد أحكام الإعدام في هذا المجال "انخفاضًا كبيرًا".
وأضاف فيما يتعلق بإعدام المواطنين بتهمة "القتل": "القصاص حق شخصي ويختلف عن الإعدام الذي تقرره الدولة، ولا يُلغى إلا بموافقة أولياء الدم".
وأشار هذا المسؤول الإيراني إلى أنه في الأشهر الـ18 الماضية، تم تسوية 835 حالة إعدام نهائية بتهمة القتل "من خلال الصلح والتفاهم"، مشيرًا إلى أن 21 حالة منها كانت مرتبطة بأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وفي نفس الاجتماع، أعرب ممثل كوستاريكا عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في إيران، خاصة فيما يتعلق بالأطفال.
وفي جزء آخر من كلمته، قال غريب آبادي عن إعدام الأحداث في إيران: "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب الإشارة إلى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام فعليًا ضد الأطفال".
جاءت هذه التصريحات في حين ذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الأخير أنه خلال عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا، بينهم خمسة أطفال، في سجون إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وفي 7 يناير، أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان له عن قلقه العميق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، قائلًا إن طهران أعدمت ما لا يقل عن 901 في العام الماضي.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان بإيران في 6 يناير أنه مع إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في السجون الإيرانية خلال عام 2024، تم تسجيل أعلى رقم سنوي لعقوبة الإعدام ضد النساء منذ 17 عامًا.
ونشر موقع "هرانا" في نفس اليوم تقريرًا أشار فيه إلى أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون إيران يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.
