خامنئي و"مداحوه" يرون إيران غنية ومتقدمة.. و"موائد الشعب ترى عكس ذلك"

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في آخر خطاب له إن البلاد تشهد تقدماً، مؤكداً على ضرورة إظهار هذه الإنجازات عبر العمل الإعلامي. لكن هذه الادعاءات ليست سوى أوهام.

فالشعب يزداد فقراً يوماً بعد يوم، والبلاد تغوص في هوة الفقر، بينما يصر المرشد على أوهام التقدم ويطالب بترويجها عبر وسائل الإعلام.

وكان حسين عظيمي، الاقتصادي البارز الذي توفي قبل حوالي 20 عاماً، يقول: "النمو والتنمية الاقتصادية يجب أن تظهر على مائدة الشعب". فإذا كانت موائد الناس عامرة وقدرتهم الشرائية مرتفعة، فإن الحديث عن التقدم يكون صحيحاً. لكن إذا كانت أوضاع المعيشة وقدرة الناس على الشراء تزداد سوءاً، فإن كل هذه الادعاءات تصبح بلا قيمة.

اليوم، يكرر خامنئي مراراً في خطاباته أن البلاد تشهد تقدماً وأننا نقترب من القمم. لكن الحقائق الاقتصادية للبلاد تناقض هذه الادعاءات. من خلال تحليل الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، يمكننا أن نرى أن هذه الادعاءات غير علمية وغير واقعية.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، ونصيب الفرد من الدخل، وحالة الإنتاج، إلى أن إيران متخلفة بشكل كبير عن جيرانها، حتى على المستوى الإقليمي. فالتضخم في بعض دول المنطقة يتراوح بين 2 إلى 3 في المائة، بينما في إيران يتجاوز 40 في المائة. هذه الأوضاع لا تعكس تقدماً، بل هي دليل على التراجع الاقتصادي.

إن نصيب الفرد من الدخل في إيران، وفقاً لأفضل التقديرات، يبلغ حوالي 4 آلاف دولار سنوياً. في المقابل، يبلغ نصيب الفرد من الدخل في بعض بلدان الجوار أكثر من 32 ألف دولار. هذه الفروقات توضح أن الوضع الاقتصادي في إيران يعاني من أزمة واضحة.

وبإصرار خامنئي على استخدام مصطلح "التقدم" بدلاً من مصطلحات أكثر علمية مثل "النمو" و"التنمية"، يستخدم مفاهيم لا يوجد لها معايير أو مقاييس محددة. في حين أن النمو والتنمية لهما مؤشرات دولية واضحة يمكن من خلالها قياس الوضع الاقتصادي لأي بلد.

وجدير بالذكر أن المؤشرات الاقتصادية، على عكس المتملقين المحيطين بالمرشد، تُظهر الحقيقة ولا يمكن تغييرها بالدعاية أو الخطابات النمطية. فبدلاً من الاستماع إلى الاقتصاديين والتحليلات العلمية، يفضل المرشد الأعلى أن يثق في المداحين الذين يكررون ادعاءاته. هؤلاء الأشخاص، بدلاً من تقديم تحليلات واقعية، يكررون فقط كلمات المرشد لإرضائه.

ويعتقد الاقتصاديون أن حل المشكلات الاقتصادية في إيران يتطلب تحسين العلاقات مع العالم وإصلاح العلاقة بين النظام والشعب. لكن خامنئي لا يبدي رغبة في تحسين العلاقات الدولية ولا يصغي لمطالب الشعب. وبتجاهله الحقائق الاقتصادية والاعتماد على أوهامه، يقود البلاد نحو أزمات أعمق.

إن استمرار هذه السياسات سيزيد من الفجوة بين الواقع الاقتصادي والدعاية الحكومية، وسيدفع المجتمع الإيراني نحو المزيد من السخط والاحتجاج.