تضخم غير مسبوق بسوق الأغذية الإيرانية.. وارتفاع حاد في الأسعار

تشهد الأسعار في إيران ارتفاعًا متزايدًا، مع استمرار ارتفاع سعر الصرف، وانقطاع الكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، وذلك وسط تقارير إعلامية تشير إلى تضخم غير مسبوق في سوق الأغذية.

وذكر موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تقرير، أمس الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، أن الطماطم شهدت أعلى زيادة سعرية بين المنتجات الزراعية بنسبة 76 في المائة، تلتها البطاطس بنسبة 74.3 في المائة، والبصل بنسبة 71.1 في المائة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة 66 في المائة، والأرز الإيراني بنسبة 56 في المائة، والزيوت الغذائية بنسبة 40 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما في قطاع البروتينات، فقد شهدت أسعار الدجاج زيادة بنسبة 40 في المائة، واللحوم الحمراء بنسبة 39 في المائة.

وكانت أقل زيادة في الأسعار مرتبطة بخبز "التافتون" الآلي بنسبة 23 في المائة، و"اللواش" بنسبة 31.5 في المائة.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار، بينما أعلن البنك المركزي الإيراني مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2024 بلغ 36 في المائة، وهو الأدنى منذ 50 شهرًا.

ومع ذلك، يرى المحللون أن هناك فجوة كبيرة بين أرقام البنك المركزي وواقع السوق، معتبرين أن البنك يتلاعب بالإحصاءات من خلال تغيير سنة الأساس لتقديم بيانات مواتية للسلطات.

وأفادت التقارير بأن ارتفاع الأسعار مستمر؛ حيث يُعزى أحد أسبابه الرئيسة إلى تقلبات سعر الصرف. وفي هذا السياق، أشار "نور نيوز" إلى أن العديد من السلع ومدخلات الإنتاج في إيران يتم استيرادها، مما يجعل الأسعار تتأثر مباشرة بتغيرات سعر الصرف.

وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتعزيز التوقعات التضخمية، مما يفاقم التقلبات في السوق، ويزيد من مخاوف المستهلكين. كما حذر من أن استمرار ارتفاع سعر الصرف قد يؤدي إلى مزيد من زيادات الأسعار، بالإضافة إلى مشكلات مثل نقص السلع والاحتكار في السوق.

وفي هذا الإطار، أظهرت وثيقة إعلامية أن أسعار الزيوت الغذائية المنزلية ارتفعت بنسبة 15 في المائة، في حين زادت أسعار الزيوت الصناعية المستخدمة في القطاعات المهنية بنسبة 21 في المائة.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أنه في ديسمبر 2024، شهدت 26 سلعة زيادات سعرية تتجاوز نسبة التضخم السنوي البالغة 31 في المائة، من بين 53 سلعة غذائية مختارة في المناطق الحضرية.