التوتر يسيطر على المحادثات بين أوروبا وإيران حول النووي الإيراني ودعم روسيا

التقى نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، كلاً من مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، نائبَي وزير الخارجية الإيراني، وأعلن في منشور على "إكس" أنه أجرى معهما محادثات "صريحة ومباشرة"، حول أزمة طهران النووية وضرورة وقف دعمها العسكري لروسيا.

وأشار مورا إلى أن النقاش تناول ضرورة وقف الدعم العسكري الإيراني لروسيا، وإيجاد حلول دبلوماسية للملف النووي الإيراني. وأضاف أن التوترات الإقليمية ووضع حقوق الإنسان في إيران كانا أيضًا من المواضيع المطروحة خلال الاجتماع.

وعلى صعيد متصل، قال معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس" عن لقائه المسؤول الأوروبي: "تم إبلاغ مورا بأن على الاتحاد الأوروبي التوقف عن التصرف بغطرسة وبطريقة غير مسؤولة تجاه القضايا الدولية والتحديات التي تواجه القارة الأوروبية".

وأضاف: "فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فقدت أوروبا منذ فترة طويلة دورها كلاعب مؤثر؛ بسبب افتقارها إلى روح المسؤولية والثقة بالنفس".

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نواب وزراء خارجية إيران وألمانيا وبريطانيا وفرنسا لعقد لقاء اليوم الجمعة 29 نوفمبر في جنيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، يوم 25 نوفمبر الجاري: "إن الدول الأوروبية الثلاث تعتزم مناقشة مخاوفها بشأن دور إيران الإقليمي، واستخدامها للوكلاء، وبرنامجها النووي".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أول من أمس، أن واشنطن لن تشارك في محادثات جنيف. ومع ذلك، أكد ميلر أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق بشركائها الأوروبيين لمتابعة "التنفيذ الكامل للالتزامات النووية الإيرانية، وتحميل طهران المسؤولية عن عدم الامتثال لهذه الالتزامات".

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريح للصحافيين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، يوم أمس، إنه إذا استمر الغرب في تهديداته بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، فقد تنظر إيران في تغيير عقيدتها النووية نحو السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ومن جهة أخرى، أقر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 28 نوفمبر، قرارًا يدين بشدة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران. ودعا القرار إلى إنهاء التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الحجاب الإجباري، وإلغاء قانون "تعزيز ثقافة العفاف والحجاب" وسائر القوانين التمييزية على أساس الجنس.