الحكومة الإيرانية تقدم "مبررات واهية" لرفع أسعار البنزين.. وخبراء: تغيير السياسات هو الحل

يبدو أن الحكومة الإيرانية تخطط مجددا لرفع أسعار البنزين، لكنها تسعى إلى التغطية على هذا القرار من خلال استخدام مصطلحات مثل "تحسين الاستهلاك"، و"إصلاح الأسعار"، و"توزيع عادل للدعم"، بدلاً من الإفصاح عن نيتها بشكل مباشر.

محاولة الحكومة استخدام مصطلحات معقدة لتبرير هذه الزيادة لا تخدع الناس، الذين يدركون أن مثل هذه القرارات ستثقل كاهل الفئات الضعيفة اقتصاديًا.

التجارب السابقة تؤكد أن كل زيادة في أسعار البنزين أدت إلى تحميل الأعباء على الطبقات الكادحة مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال النقل والمستهلكين.

وفي حين تزعم الحكومة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الفقراء، فإن التأثير الأكبر يقع على كاهلهم، بينما يتأثر الأثرياء بشكل أقل.

زيادة الأسعار تؤدي إلى التضخم

ترتبط زيادة أسعار البنزين مباشرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والفاكهة، واللحوم، وغيرها. وهذا التأثير المضاعف يؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر الفقيرة ويعمّق الفجوة الاقتصادية.

وتبرر الحكومة رفع الأسعار برغبتها في تقليل استهلاك الوقود ومنع تهريبه، لكن التجارب السابقة أظهرت أن هذه الأهداف لم تتحقق. فالاستهلاك لم ينخفض بشكل كبير رغم الزيادات السابقة، وانخفاض قيمة العملة المحلية يجعل تهريب الوقود مربحًا حتى مع زيادة الأسعار.

مشكلة أعمق: الاقتصاد مرتهن للسياسة الخارجية

المشكلات الحقيقية تتعلق بفشل الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للطاقة، لأن السياسات الخارجية العدائية والانعزالية تعيق نمو قطاع النفط والغاز وتزيد من تعارض الإنتاج والاستهلاك.

وفي السياق، يرى اقتصاديون بارزون أن حل هذه الأزمات يتطلب سياسة خارجية بنّاءة تقلل التوترات مع المجتمع الدولي.

وبدلاً من الإصغاء لنصائح الخبراء الاقتصاديين، تلجأ الحكومة إلى "مبررات واهية" وحلول قصيرة المدى مثل رفع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية. كما أنها تتجاهل إصلاح المشكلات الأساسية مثل اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك للطاقة أو تحسين العلاقات مع العالم.

التبعات على المجتمع

قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار دون النظر إلى تداعياتها على الفئات المختلفة في المجتمع تؤدي إلى زيادة السخط العام، وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتوسّع دائرة الفقر وعدم الرضا الشعبي.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحكومة غير مكترثة بإصلاح السياسات الداخلية والخارجية، ما يفاقم الأزمات ويدفع الاقتصاد والمجتمع إلى مزيد من التدهور.