مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب إيران بإلغاء "الحجاب الإجباري" ووقف الإعدامات

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قادة النظام الإيراني إلى التعاون الكامل معها والسماح لها بالدخول إلى البلاد دون عوائق، مطالبة بإلغاء جميع القوانين الخاصة بالحجاب الإجباري، ومشيرة إلى زيادة أحكام الإعدام، وذلك في أول تقرير لها بمنصبها الجديد.

وأشارت ساتو، التي خلفت جاويد رحمان في 11 أغسطس (آب) الماضي، في تقريرها، يوم أمس السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن إيران منعت وجود المقررين الخاصين للأمم المتحدة في البلاد، منذ إنشاء هذا المنصب في عام 2011.

وأكدت أن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشجيع طهران على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة، ومعالجة التقارير والبيانات العامة الصادرة عنها".

كما دعت المجتمعات الدولية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في إيران، استنادًا إلى البيانات العامة والمراسلات والتقارير الصادرة عن المقررة الخاصة.

ودعت المقررة الخاصة أيضًا الضحايا وأسرهم والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والخبراء، بمن في ذلك الأكاديميون الإيرانيون، إلى تقديم قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق، ومشاركة رواياتهم معها؛ بهدف تعزيز حقوق الإنسان في إيران.

وأوضحت ماي ساتو أن أولوياتها الثلاث خلال فترة توليها هذا المنصب هي "الشفافية، والنوع الاجتماعي، والحق في الحياة"، مشيرةً إلى أنها ستسعى إلى دراسة جميع هذه القضايا بدقة وجدية خلال فترة ولايتها.

كما طالبت بإلغاء جميع القوانين التي تفرض الحجاب الإجباري، مشيرة إلى أن "النساء يجب أن يتمتعن بالحق في الاختيار، والنساء اللاتي لا يرغبن في ارتداء الحجاب لديهن الحق في المشاركة في المجتمع".

وأشارت ساتو إلى الزيادة في عدد حالات الإعدام في إيران، معتبرة أن "عقوبة الإعدام تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ العادلة"، داعية الحكومة الإيرانية إلى "السعي لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، بهدف إلغائها بشكل كامل".

وأكدت ضرورة ضمان حرية الفكر والتعبير وحرية التجمع السلمي في إيران، مضيفة: "يجب ألا يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون وأسرهم الترهيب أو المضايقات أو الاعتقالات التعسفية أو الحرمان من الحرية أو الحياة أو غيرها من العقوبات التعسفية".

كما شددت على أن "الحصول الفوري على الرعاية الصحية لجميع السجناء هو من مسؤوليات الحكومة الإيرانية". وأضافت: "يجب على المسؤولين الإيرانيين المصادقة على اتفاقيات دولية مهمة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب، وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

يُذكر أن ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، هي عالِمة اجتماعية من اليابان، حصلت على جائزة عالم الجريمة الشاب في اليابان في عام 2014 وتشغل حاليًا منصب أستاذة مشاركة في جامعة موناش المرموقة في أستراليا.

وتعد ساتو المسؤولة السابعة، التي تتولى منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، حيث تستمر مهمتها لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى.

وتلتزم المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، بإصدار تقارير حقوقية حول البلاد مرتين سنويًا، وتقديمها إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.