"حقوق الإنسان في إيران": مقتل المزيد من العتالين وناقلي الوقود برصاص القوات الإيرانية

أكدت حملة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير لها، ازدياد عدد العتالين وحاملي الوقود، الذين يتم استهدافهم عمدًا برصاص قوات الأمن الإيرانية في المناطق الحدودية.

وأعلنت هذه الحملة، في تقريرها الذي نُشر اليوم الجمعة، 6 سبتمبر (أيلول)، أن 30 عتالاً وعاملاً في نقل الوقود، على الأقل، لقوا حتفهم في إطلاق نار مباشر من القوات العسكرية الإيرانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، كما أُصيب 198 آخرون بجروح، جراء هذا الاستهداف المباشر بطلقات الرصاص.

وأشار التقرير إلى أن ستة من الضحايا كانوا من الأطفال.

وبحسب التقرير، فإن عدد ناقلي الوقود، الذين قُتلوا برصاص مباشر بلغ 34 شخصًا على الأقل، بينما بلغ عدد المصابين 39 شخصًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا.

كما أشارت الحملة إلى إحصائيات عام 2023، حيث قُتل 27 حمّالاً على الأقل، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، وأُصيب 311 آخرون بجروح نتيجة إطلاق النار.

وفي العام نفسه، قُتل 40 ناقل وقود على الأقل برصاص القوات العسكرية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وفي الفترة نفسها، أصيب ما لا يقل عن 19 شخصًا.

وقال مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، هادي قائمي، في هذا الصدد: "إن القتل المستمر للعتالين وناقلي الوقود في المناطق الحدودية هو مثال آخر على استخدام إيران للعنف المميت ضد الفئات المضطهدة وأكثر الفئات الاجتماعية والاقتصادية ضعفًا في إيران".

ويتم استخدام الأسلحة النارية ضد العتالين وناقلي الوقود، في حين أن المادة 22 من الدستور الإيراني تنص على أن "كرامة الإنسان وحياته وحقوقه وممتلكاته ومكان إقامته ووظيفته محمية من أي اعتداء، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون".

وكان موقع "كولبر نيوز" الإخباري، قد ذكر في وقت سابق، أن 444 حمّالاً لقوا حتفهم أو أُصيبوا في المناطق الحدودية والطرق بين المحافظات خلال عام 2023، في محافظات أذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، نتيجة لعوامل مثل إطلاق النار المباشر من القوات العسكرية للنظام، والانهيارات الثلجية، والتجمد، وانفجار الألغام، والسقوط من الجبال.

ووفقًا لـ "كولبر نيوز"، فإن 373 من القتلى أو المصابين، أي 84 بالمائة منهم، تم استهدافهم "بإطلاق النار المباشر" من قِبل القوات المسلحة الإيرانية. كما أن 37 من بين الـ 444 حمّالاً، الذين لقوا حتفهم العام الماضي، كانوا أطفالًا دون سن 18 عامًا.

وبدلاً من محاسبة مرتكبي عمليات إطلاق النار، يتم ترقية هؤلاء ونقلهم إلى مناطق أخرى في إيران، في كثير من الحالات.