أعلن مكتب المدعي العام في مدينة "كيلان غرب" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية أنه في 4 سبتمبر (أيلول)، "ساءت الحالة الصحية لأحد المعتقلين وتوفي أثناء نقله إلى شرطة التحري لاستجوابه".

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة محمد مير موسوي بعد تعرضه للتعذيب وإطلاق النار على جسده أثناء احتجازه لدى شرطة لاهيجان، شمالي إيران.

وأعلن سعيد خدرويسي، المدعي العام في مدينة "كيلان غرب"، الخميس 5 سبتمبر (أيلول)، أنه تم القبض على هذا الشخص بشبهة قتل مواطن، وتم تسليمه إلى الشرطة يوم 3 سبتمبر بقرار من السلطة القضائية.

وبحسب هذا البيان، فإن هذا الشخص، الذي لم يتم الإعلان عن هويته، أصيب بوعكة صحية في 4 سبتمبر (أيلول) أثناء نقله للاستجواب وتوفي.

وقال خدرويسي: "التحقيقات الأولية لمكان حفظ المتوفى وتشريح الجثة تبين أنه خلافا لما ذكرته وسائل الإعلام المعارضة، فإن مظهر الجثة لا يحمل أي علامات إصابة، ومسألة التعذيب مستبعدة".

وتأتي تصريحات هذا المسؤول القضائي في نفي التقارير الإعلامية حول تعذيب هذا المتهم، فيما لم تنشر أي وسيلة إعلامية خبراً عن مقتل هذا الشخص في مركز الاحتجاز قبل إصدار هذا البيان.

من ناحية أخرى، استبعد هذا المسؤول القضائي موضوع التعذيب، حيث قال في بيانه إن "التقرير النهائي حول سبب الوفاة سيتم الإعلان عنه بناء على تحقيق الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة".

وفي هذه الحالة يبدو أن هذا البيان يحاول السيطرة على رواية مقتل هذا المواطن من خلال التعجيل في نشر الخبر.

وقد بدأ هذا الإجراء منذ فترة، ومن الأمثلة عليه وفاة محمد مير موسوي في معتقل شرطة لاهيجان، وإصابة أرزو بدري نتيجة إطلاق الشرطة النار على سيارتها في مدينة نور.

وفي هذه الروايات، نشرت المؤسسات القضائية وتطبيق القانون في إيران خبر وفاة مير موسوي وإصابة بدري لأول مرة، وحاولت إخفاء أو التقليل من دور الشرطة في هذه الجرائم.

وفي العقود الأربعة الماضية، توفي عدد كبير من المتهمين المعتقلين بجرائم عامة تحت الضرب والتعذيب في مراكز احتجاز الشرطة في مدن إيرانية مختلفة.

ولم تسفر متابعة ذوي الضحايا في كثير من الحالات عن نتائج، ولم تؤد التحقيقات إلى تحديد الجناة أو التعامل مع الجهات المسؤولة، ولم تقبل السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب.

وكان محمد مير موسوي، شاب يبلغ من العمر 36 عامًا من قرية سيد محلة، ناحية رودبنه في مدينة لاهيجان، أحد آخر ضحايا التعذيب في إيران.

وخلال نزاع محلي، اعتقل ضباط الوحدة الخاصة التابعة لقيادة شرطة لاهيجان مير موسوي، وتوفي في مركز الاحتجاز بعد تعرضه للتعذيب وإطلاق النار على جسده.

ويستمر تعذيب المواطنين، بينما بموجب المادة 38 من دستور إيران، يحظر أي نوع من التعذيب للحصول على اعترافات أو الحصول على معلومات.

ونظراً لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، رفضت إيران دائماً الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وفي هذا الوضع، ومع استمرار حكم الجمهورية الإسلامية، لا يزال تعذيب المواطنين في مختلف مراكز الاحتجاز في إيران يحصد المزيد من الضحايا.