أعلن معهد البحوث السكانية الإيراني أن متوسط عمر الزواج لدى النساء وصل إلى 24 عامًا، ولدى الرجال إلى حوالي 28 عامًا في العام الماضي، وأن عدد حالات الزواج في إيران قد شهد انخفاضًا بمعدل 6% سنويا منذ عام 2011.
وأجري رئيس معهد البحوث السكانية محمد جواد محمودي تحليلًا ، الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول) 2024 في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية، مقارنًا احصائيات الزواج في إيران بين عامي 1966 و2023.
وخلال هذه الفترة البالغة 57 عاما، ارتفع متوسط عمر الزواج بمقدار 5 سنوات ونصف للنساء و3 سنوات ونصف للرجال.
ومنذ بداية هذه الإحصاءات وحتى عام 2010، أي خلال 44 عامًا، شهد عدد حالات الزواج المسجلة اتجاهًا تصاعديًا أي زيادة مطردة، حيث ارتفع من 152,411 حالة إلى 891,627 حالة، وهو أعلى معدل زواج مسجل في إيران خلال أكثر من نصف قرن.
ومنذ عام 2011، بدأ عدد حالات الزواج في الانخفاض، حيث تم تسجيل 480.868 حالة زواج في العام الماضي. وتُظهر هذه الإحصائيات أنه في عام 2023، تم تسجيل 76.5 زواجًا لكل ألف نسمة من السكان.
وقال محمودي إن زيادة أو انخفاض عدد حالات الزواج في العقود الثلاثة الماضية كان متوافقًا تمامًا مع انخفاض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، وهي الفئة التي بدأت تتناقص في إيران منذ حوالي عقد من الزمان.
ويأتي انخفاض معدلات الزواج في ظل التأكيدات المتكررة للمرشد علي خامنئي، على تسهيل الزواج، والإنجاب، حيث تم وضع العديد من القوانين واللوائح في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
ومنذ عام 2011، انخفض متوسط معدل الزواج السنوي بنسبة حوالي 6 في المائة سنويًا.
كما يظهر من فحص معدل المواليد أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تسجيل أقل عدد مواليد خلال العقد الماضي.
وصرح رئيس معهد البحوث السكانية لوكالة أنباء "إيسنا"، أن عدد النساء في الفئة العمرية القادرة على الإنجاب سيشهد "انخفاضًا شديدًا" بعد عام 2029.
وأضاف محمودي: "لم نستغل بشكل أمثل الفرصة التي أتيحت لنا بين عامي 2010 و2022 عندما كان عدد النساء بسن الإنجاب في ذروته".
تأتي هذه المخاوف بعد حوالي أسبوع من إصدار خامنئي تعليمات لوزير الصحة لاتخاذ إجراءات، مثل "مراقبة الشبكة الصحية"، لإزالة العقبات التي تعيق زيادة السكان.
وأقر خامنئي قانون "زيادة السكان" في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في البرلمان الحادي عشر، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن بدء تنفيذه.
وفي بنود هذا القانون، تم إلغاء أي إجراء يتعارض مع الإنجاب، وتعرض من يقوم بأي إجراءات تعيق الإنجاب للعقوبات.
وبعد 4 أيام من تعليمات خامنئي، أعلن البنك المركزي في 10 من شهر سبتمبر (أيلول) عن تخصيص 50 ألف مليار تومان، أي ما يعادل (مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة وسبعة ألف وأربعمائة وعشرين دولارا)، من الودائع القانونية للبنوك لتمويل قروض الزواج والإنجاب.
وقدرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير سابق لها أنه حتى إذا تم توفير هذا الائتمان بالكامل، فلن يكون كافيًا لتلبية احتياجات المتقدمين للقروض.