كتبت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات (DeFFI) في تقريرها عن قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران أنه منذ البداية الرسمية للحكومة الإيرانية الرابعة عشرة في أغسطس (آب)، تزايد إصدار أحكام السجن على الصحافيين الإيرانيين أكثر خمس مرات مقارنة بالشهر السابق.

ووفقاً لهذه المنظمة، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، تعرض ما لا يقل عن 18 صحافياً وإعلامياً في إيران لإجراءات قضائية وأمنية في 22 قضية منفصلة.

ومن بين هذه الإجراءات، انتهكت المؤسسات القضائية والأمنية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين في 12 حالة على الأقل.

وقد بدأ هذا الشهر باستمرار حبس ما لا يقل عن 8 صحافيين وناشطين إعلاميين، وهم: روح الله نخعي، وكاميار فكور، وبريسا صالحي، وشيرين سعيدي، وياشار سلطاني، وفيدا رباني، ونسرين حسني، وصبا آذربيك.

وفي منتصف أغسطس (آب)، ومع تنفيذ حكم سجن فؤاد صادقي، بلغ عدد الصحافيين والناشطين الإعلاميين المسجونين 9 أشخاص.

وأفادت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في وقت سابق من شهر يوليو (تموز)، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تعرض 181 صحافيًا وإعلاميًا لإجراءات قضائية وأمنية.

وبحسب هذا التقرير، تم اعتقال أو إرسال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً إلى السجن لقضاء أحكامهم.

وأشارت هذه المنظمة، في تقريرها الأخير، إلى موافقة رئيس الحكومة الرابعة عشرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على طلب نقابة الصحافيين في محافظة طهران بـ"سحب شكاوى المؤسسات الحكومية من الإعلاميين". وكتبت أنه في الشهر الماضي، وبعد البدء الرسمي للحكومة الرابعة عشرة في إيران، قدمت مؤسسات قضائية وحكومية شكاوى ضد 7 صحافيين.

وفي هذا الشهر، رفع قائم مقام مدينة "الشوش" دعوى قضائية ضد مهدي آل كثير، وهو صحافي من خوزستان، ورفعت جامعة "إيران شهر" للعلوم الطبية شكوى ضد شيدا حسن زهى ومحمد ياسين جلال زهي.

وفي أسبوع واحد، استدعى ممثلو الادعاء في تبريز فاطمة قلي بور في 3 قضايا منفصلة، وقدم المدعي العام في أصفهان شكوى ضد مسعود سبهر، المدير المسؤول لـ"بوير نيوز".

في 31 أغسطس (آب)، وبعد الحضور المثير للجدل لنجل محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، في اللقاء التعريفي لوزير الصناعة والمناجم والتجارة، نشر عدد من الصحافيين منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعلنون فيها حفل تنصيب وزير الاتصالات دون حضور الصحافيين.

صدور أحكام في 11 قضية جنائية

وبناء على الحالات التي وثقتها منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس (آب)، أصدرت المحاكم أحكام إدانة أو أحكاما بالسجن ضد صحافيين وإعلاميين في 11 قضية.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 3 صحافيين على الأقل بالسجن لمدة 10 سنوات و6 أشهر، وتم اعتقال صحافي آخر لقضاء عقوبة السجن.

في الشهر الماضي (من 1 إلى 31 يوليو/تموز)، حكم القضاء الإيراني على 4 صحافيين بالسجن لمدة عامين، و40 جلدة وغرامة قدرها 28 مليون تومان في قضايا منفصلة.

وفي أغسطس (آب)، ألقي القبض على فؤاد صادقي واقتيد إلى السجن لقضاء عقوبة السجن، كما حكمت محكمة كرج الثورية على أميد فراغت، الصحافي المقيم بالمدينة، بالسجن 6 أشهر.

وحكمت محكمة الاستئناف بمحافظة طهران هذا الشهر على كل من إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وبالنظر إلى إحصائيات هذين الشهرين، يتبين أن أحكام السجن الصادرة بحق الصحافيين تضاعفت أكثر من خمسة أضعاف.

وفي 25 مارس (آذار) من هذا العام، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريره السنوي عن حالة القمع والضغوط التي تعرض لها الصحافيون الإيرانيون عام 2023، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 صحافياً بالسجن.

كما تناول هذا التقرير قضايا أخرى مثل الفصل من العمل، وحرمان عدد من الصحافيين من العمل، وإيقاف وإغلاق وإلغاء رخصة النشر لبعض الصحف.

وبناء على القضايا الموثقة، انعقدت محاكم الصحافيين خلال الشهر الماضي في 8 قضايا دون حضور هيئة محلفين. كما تم الإبلاغ عن حالتين للاعتداء على الصحافيين.

وخلال هذه الفترة، في إحدى القضايا، تمت مصادرة المعدات المهنية لصحافي دون أمر من المحكمة، وفي حالة أخرى، استمر نفي المصور الصحافي والناشط الحقوقي (سهيل عربي) رغم انتهاء مدة محكوميته.

وتعرض الصحافي إجلال قوامي، الذي يعيش في سنندج، في 28 أغسطس (آب)، لهجوم بسكين من قبل مسلحين، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته.