حذر أحمد رضا حائري وحمزة سواري وسعيد ماسوري، وهم 3 سجناء سياسيين، في رسالة، من حالة زميليهما في سجن قزل حصار بكرج، أفشين بايماني وسامان ياسين، مؤكدين أن مكتب المدعي العام في طهران يمنع معالجة السجناء السياسيين مما يمهد الأرضية "للقتل الممنهج"، واصفين الوضع بأنه مروع وغير إنساني.

وأشار الموقعون على هذه الرسالة إلى أن بيماني وياسين يواجهان خطرًا جسيمًا يتمثل في انتهاك حقهما في الحياة، بالمخالفة للقانون، ومن خلال إضفاء طابع أمني على "عملية معالجة السجناء".

وأكدوا أن هذه العملية أدت بالفعل إلى مقتل بكتاش أبتين، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وعشرات السجناء السياسيين وغير السياسيين الآخرين.

ووصف هؤلاء السجناء الواقع في سجن قزل حصار بأنه مروع وغير إنساني، وأكدوا أننا لا نريد اللعب بالكلمات ولا تجاوز الواقع.

ووفقًا للموقعين على هذه الرسالة، فإن المدعي العام في طهران ومساعده، إما بناءً على قرار منهما أو تحت ضغط من مؤسسات أخرى، يساهمان من خلال عدم الالتزام بالقانون في استمرار احتجاز ياسين وبايماني، وحرمانهما من الحق في العلاج خارج السجن، يوفران الأرضية "لقتلهما الممنهج".

وأكدوا أن جريمة القتل هذه تحدث لعشرات السجناء في سجون أخرى، منها سجن شيبان الأهواز وعنبر النساء والعنبر الرابع بسجن إيفين في طهران.

ويقضي أفشين بايماني العام الخامس والعشرين من سجنه؛ حيث كان يعاني قصورًا في القلب خلال هذه السنوات، وقد أكد الطب القضائي (الشرعي) هذا الأمر.

كما أكد طبيب القلب ضرورة دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وابتعاده عن الظروف الضاغطة، مثل السجن.

وبالإشارة إلى هذا الأمر، أكد السجناء السياسيون الثلاثة، الذين وقعوا على هذه الرسالة، أنه في مثل هذه الحالة، يرفض المدعي العام في طهران ومساعد المدعي العام المشرف على السجن، لأسباب غير معروفة، إرسال بايماني على الفور في إجازة طبية للخضوع لعملية جراحية في القلب.

واستذكروا مشاركة بايماني المستمرة في حملة الإضراب عن الطعام " كل ثلاثاء لا للإعدام "، وأعلنوا أنه تم إرساله إلى مركز طبي خارج السجن في 28 أغسطس (آب) الجاري، بعد إصابته بأزمة قلبية، وتم إعادته إلى السجن في اليوم التالي.

وأعرب هؤلاء السجناء السياسيون عن قلقهم بشأن حالة ياسين، على الرغم من مكوثه مرتين في مستشفى رازي للأمراض النفسية، وتأكيد لجنة الطب الشرعي بأن مرضه تفاقم في ظروف السجن، وكتبوا في رسالتهم: "لم يكن لدى المدعي العام وممثله أي مخاوف بشأن إنقاذ حياة هذا السجين السياسي واكتفوا بكتابة رسائل إلى السجن، وأكدوا حصول السجين على الخدمات الطبية".

وطالب حائري وسواري وماسوري، في رسالتهم، بالإفراج عن بايماني وياسين، أو على الأقل منحهما إجازة مرضية بشكل فوري، وأكدوا أن المسؤولية عن أي حادث وتعريض صحتهما أو حياتهما للخطر تقع على عاتق المدعي العام في طهران ومساعده والسلطة القضائية ومنظمة السجون.

وحذر هؤلاء السجناء السياسيون الثلاثة سلطات النظام الإيراني من أنه إذا استمرت هذه الظروف غير القانونية، فسوف يعتبرون المقاومة والاحتجاج من حقوقهم وسينفذون احتجاجات أخرى داخل السجن.

ونُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين في إيران، خلال السنوات الماضية، وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قِبل سلطات السجن، بسبب عرقلة المؤسسات الأمنية.

وخلال هذه السنوات، توفي العديد من السجناء السياسيين في مقار احتجازهم.

ولم تعلن السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص؛ بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في خبر لها، يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن سامان ياسين (سيدي) في حالة بدنية وعقلية غير مواتية، وفي الأيام الأخيرة، تم إرساله إلى مستوصف السجن عدة مرات.