دعا المرشد الإيراني علي خامنئي وزير الصحة الجديد محمد رضا ظفر قندي، إلى معالجة أزمة التراجع السكاني في إيران، وقلة الإنجاب بين الإيرانيين، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات مثل "الرقابة على شبكة الصحة" لإزالة أي عراقيل أمام "زيادة السكان".

يذكر أنه تم حظر بيع أدوات منع الحمل في المراكز الصحية بإيران بعد إصدار قانون "الزيادة السكانية عام 2021، بأمر من المرشد علي خامنئي، عقب تقارير بتراجع سكاني كبير في إيران، ومخاوف من ارتفاع نسب الشيخوخة في المجتمع.

والتقي المرشد الإيراني علي خامنئي بالرئيس الجديد وتشكيلته الوزارية، وقدم 13 مطلبا من الحكومة في إطار "الوصايا".

وذكر المرشد من بين الوزراء وزير الصحة، وخصه بالاسم في حديثه عن معالجة مخاطر "الشيخوخة المبكرة في المجتمع"، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.

وقال خامنئي مخاطبا وزير الصحة: "أريد من السيد ظفر قندي أن يتابع شخصيا موضوع زيادة السكان، ومعالجة العراقيل في هذا السبيل، وأن يتأخذ الإجراءات اللازمة مثل الرقابة على شبكة الصحة".

وتم المصادقة على قانون زيادة السكان، وفق تعليمات المرشد على خامنئي، في سبتمبر (أيلول) عام 2021 من قبل البرلمان الإيراني.

وتضمن القانون معاقبة كل الأطراف والأفراد الذين يساهمون في إجراءات تحول دون زيادة السكان في إيران.

وفي هذا الصدد، تم منع التوزيع والبيع المجاني لجميع وسائل منع الحمل، وإيقاف التوزيع المجاني والمدعوم لوسائل منع الحمل في المراكز الصحية الريفية ومراكز العلاج الجامعية، وأن أي توصية باستخدام وسائل منع الحمل تعتبر جريمة وتخضع للعقاب وفق القانون الجديد.

لكن وبعد مرور 34 شهراً على صدور القانون لم تقدم وزارة الصحة أي إحصاءات حول حالة الإنجاب في إيران بعد سريان ذلك القانون.

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرا عن "الحمل القسري" في القرى الفقيرة، وضغوط الحكومة على العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية لزيادة إنجاب النساء الريفيات، وعواقب القانون على الشباب، وتشير التقديرات إلى أنه مع حظر الفحص في السنوات الثلاث الماضية، ولد حوالي 180 ألف طفل معاق في إيران بعيوب وراثية.

وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أعلنت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن العديد من التقارير والأدلة، عن زيادة "الاضطرابات الكروموسومية الشديدة" بعد تطبيق قانون زيادة السكان.