كشفت بيانات جديدة من البنك المركزي الإيراني، أن القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة في البلاد، ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1000 تريليون ريال (1.7 مليار دولار، استنادًا إلى سعر الصرف في السوق المفتوحة) في يوليو (تموز) 2024، وهو ما يؤكد تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.

وأشارت إلى أن 10.6 بالمائة من جميع الشيكات الصادرة تم إرجاعها من حيث الحجم، و15.7 بالمائة من حيث القيمة، خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن عدد الشيكات المرتجعة في يوليو بلغ أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020، عندما كانت البلاد تكافح أزمة "كورونا"، وفي المجموع تم إرجاع ما يقرب من 912000 شيك بقيمة تقارب 1000 تريليون ريال خلال الشهر الرابع من السنة المالية الإيرانية (21 يونيو/ حزيران- 21 يوليو/ تموز).

ولم يفصّل التقرير توزيع الشيكات المرتجعة بين الشركات والأفراد، لكنه يسلط الضوء على أن أكثر من 30 بالمائة من الشيكات المرتجعة (من حيث الحجم) سُجلت في العاصمة طهران. وأكثر من 11 بالمائة في أصفهان، و7.4 بالمائة في خراسان رضوي، و7.4 بالمائة في أذربيجان الشرقية، و5.6 بالمائة في يزد، وتعد هذه المحافظات مراكز صناعية رئيسية وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولم يقدم البنك المركزي أيضًا تفسيرًا للارتفاع المستمر في عدد وقيمة الشيكات المرتجعة منذ بداية هذا العام.
وتكشف الزيادة في الشيكات المرتجعة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.
وقد أشار المسؤولون الإيرانيون إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.5 بالمائة في العام الماضي، وزعموا مرارًا أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتحسن. ومع ذلك، تكشف تفاصيل النمو الاقتصادي في العام الماضي أن عاملين رئيسين قادا الاقتصاد هما زيادة الإنفاق الحكومي وعائدات النفط.

وشهد قطاع النفط والغاز نموًا بنحو 14.7 بالمائة على أساس الأسعار الثابتة لعام 2011، في حين نما الإنفاق الحكومي بنسبة 17 بالمائة. ولولا هذان العنصران، لبقي النمو الاقتصادي الإيراني ثابتًا أو سلبيًا.

وتظهر بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والوكالات الدولية أن نمو إنتاج النفط في إيران توقف تقريبًا في الأشهر الأخيرة، مما يجعل من غير المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مرة أخرى من خلال زيادة صادرات النفط.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 3.3 بالمائة في عام 2024 و3.1 بالمائة لعام 2025، وهو أقل بكثير من مستوى عام 2023.