"الأمم المتحدة" تدين القمع الوحشي للأقليات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وصفت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، في تقريرها الدوري، عمليات القتل غير القانوني والتعذيب والاغتصاب والمضايقات، التي تعرضت لها الأقليات العرقية والدينية في إيران خلال الاحتجاجات، التي اندلعت خلال السنوات الخمس الماضية، بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأعربت هذه اللجنة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة 23 أغسطس (آب)، عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن والشرطة ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران، التي شاركت في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وسبتمبر (أيلول) عام 2020.

وطلبت اللجنة من طهران إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل عملاء النظام خلال هذه الاحتجاجات وتقديم تعويضات للضحايا.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير، التي تشير إلى ارتفاع عدد القضايا القضائية والجنائية المرفوعة ضد الأقليات العرقية والدينية.

كما أكد التقرير أن هذه الأقليات أكثر عرضة للاعتقالات التعسفية والإعدامات وغيرها من الأحكام القاسية على جرائم فضفاضة غامضة مثل جرائم المخدرات.

وطالبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إيران بحذف قوانين الجرائم، التي ليس لها تعريف دقيق ولكن يُعاقب عليها بالإعدام.

كما دعا معدو التقرير النظام الإيراني إلى ضمان "عملية محاكمة عادلة للأقليات" و"إلغاء عقوبة الإعدام".

وفي تقريره الشهري الأخير حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 106 أشخاص شنقًا في مختلف السجون الإيرانية خلال شهر، في الفترة من 22 يوليو (تموز) إلى 22 أغسطس (آب)، بمتوسط إعدام شخص كل 7 ساعات.
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية أنها سجلت في أغسطس الخالي، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، ما لا يقل عن 10 حالات إدانة، و10 حالات تأكيد لأحكام الإعدام لسجناء في إيران.

وأشارت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، خلال الشهر الجاري، إلى عمليات الإعدام الجماعية في إيران، وطالبت في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإنشاء آلية تحقيق أممية مستقلة لمحاسبة النظام الإيراني بسبب إعدام المواطنين.

وسبق أن حذرت لجان مختلفة تابعة للأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، أن القمع العنيف للاحتجاجات بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد السلطات الأمنية هو مثال على "الجرائم ضد الإنسانية".

وشددت هذه اللجنة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.