قالت مصادر لقناة "إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن الإيراني قامت بنقل السيدة آرزو بدري، التي أصيبت برصاص الأمن بسبب الحجاب الإجباري، إلى مكان يخضع لـ"رقابة مشددة"، بعد أن حصلت منها على اعترافات قسرية.

وذكرت المصادر أن السلطات نقلت بدري إلى غرفة معزولة في المستشفى تضم 3 كاميرات مراقبة، لرصد كل ما يدور حولها، ولم تسمح إلا لوالدها بزيارتها في هذه الغرفة المعزولة.

وأوضحت المصادر أن الوضع الصحي لبدري "سيئ للغاية" بعد الاعترافات القسرية، وأنها تعاني من حمى ومشكلات تنفسية.

وكانت الشرطة قد أوقفت آرزو بدري، في 23 يوليو (تموز)، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران، بدعوى انتهاك قانون الحجاب.

وتشير التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن الشرطة أطلقت النار على سيارة آرزو، على الرغم من توقفها على الطريق الترابي.

وتلقت آرزو رصاصة في ظهرها، وأصيب حبلها الشوكي ورئتاها بأضرار بالغة، إثر إطلاق النار عليها.

وكان قد صدر أمر أمني بإيقاف السيارة التي كانت تستقلها آرزو بدري، بتهمة عدم مراعاة الركاب للحجاب الإجباري، وأطلقت الشرطة النار على السيارة من الباب الخلفي من جهة السائق.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تم تقديم عرض مالي لعائلة البدري للتخلي عن المتابعة القضائية ضد المسؤولين الضالعين في الحادث.

وبحسب هذه المصادر فإن تكلفة المستشفى في مدينتي "نور" و"ساري" بلغت 70 مليون تومان، منها 35 مليون تومان دفعتها عائلة بدري، لكن تكلفة المستشفى في طهران والطائرة التي نقلتها إلى طهران لم تدفعها العائلة.

وقيل لهم إنهم إذا وافقوا واعترفوا، فإن الحكومة ستدفع النفقات نيابة عن العائلة.

وأعلن أحمد رضا بورخاقان، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة، أن المعتدي على آرزو بدري "مسجون بأمر قضائي مؤقت".

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تشكيل دعوة قضائية للنظر في شكوى عائلة بدري، لكن العائلة غير راضية عن طريقة التعامل مع شكواها، وتتعرض لضغوط من أجل تراجعها عن المتابعة القضائية.

الجدير بالذكر أن آرزو بدري، وهي بائعة تبلغ من العمر 31 عامًا ولها طفلان، تم نقلها أولاً إلى مستشفى في مدينة نور، ثم إلى مستشفى الخميني في مدينة ساري، وهي ترقد حاليًا في مستشفى "ولي عصر "بطهران تحت حراسة أمنية مشددة.

وأكد مركز المعلومات التابع لقيادة شرطة محافظة مازندران إطلاق الشرطة النار على السيارة، التي كانت تستقلها آرزو بدري، وأعلن أن السائق "واصل الفرار بغض النظر عن أمر الشرطة، وأطلقت الشرطة النار على السيارة وفقًا لقانون استخدام الأسلحة".

ويعد إطلاق النار على آرزو بدري أحدث مثال على العنف الشديد والمميت الذي ترتكبه قوات الأمن في إيران لفرض الحجاب الإجباري على النساء.