رغم انتهاء جلساتهم.. محكمة الثورة في إيران تعيد استدعاء 8 متظاهرين وانتحار أحدهم

علمت "إيران إنترناشيونال" أنه تم استدعاء 8 متظاهرين على خلفية مظاهرات مهسا أميني إلى محكمة الثورة في إيران مجددا، على الرغم من انتهاء جلسات محاكمتهم سابقا.

ومن بين هؤلاء نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، ويواجهان تهمة "البغي"، التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكشفت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بانتحار سهل آبادي، السبت الماضي، بسبب الضغط العصبي وسوء الحالة النفسية الناجمة عن استدعائه إلى المحكمة مرة أخرى، وتم نقله إلى مستشفى "لقمان" في طهران.

وقال مصدر مطلع على حالته لـ"إيران إنترناشيونال" إنه على الرغم من الجهود التي بذلها أقارب هذا السجين السياسي لنقله إلى مستشفى آخر، إلا أن رجال الأمن منعوا ذلك، ولم يسمحوا بنقله إلى مستشفى آخر.

وحوكم حسين أردستاني، وإحسان روفازيان، وأمين سخنور، وحميد رضا سهل آبادي، وأمير شاه ولايتي، ونسيم غلامي سيمياري، وحسين محمد حسيني، وعلي هراتي مختاري، في 30 يوليو (تموز)، بتهم خطيرة من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وواجهت غلامي سيمياري وسهل آبادي اتهامات مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (بغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها، وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".

وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية تم اتهامهم بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم إلغاء تهمة البغي من ملفاتهم.

وفي نهاية هذه الجلسة أبلغ القاضي المتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت، وسيصدر الحكم قريباً.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت من قبل معلومات تفيد بأن 8 من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة في 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي، والضغط على عائلتها.

وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.