أكد عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، محمد مهدي رئيس زاده، أن العراق يمكن أن يكون وسيطاً لتجارة إيران مع أسواق العالم في ضوء العقوبات المفروضة على طهران، واعتبر أن "مفتاح تنمية التجارة الإيرانية العراقية" هو خروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي"FATF".

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا"، قال محمد مهدي رئيس زاده، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، إنه منذ العام الماضي، "تكثف نفوذ أميركا في الاقتصاد والسوق العراقيين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة التجارة الإيرانية مع العراقيين".

ويشير رئيس زاده إلى إخطار البنك المركزي العراقي لنظيره الإيراني عام 2023 بمنع مكاتب الصرافة والمصارف الرسمية العراقية - من خلال وضع قانون جديد في مجال العملة- من أي تبادل للعملة مع 5 دول منها إيران، مما منع توفير الدولارات عبر القنوات القانونية لطهران.

وفي إشارة إلى تأثير هذا الحظر القانوني، قال رئيس زاده إنه قبل ذلك "كان بإمكان الإيرانيين تجاوز العقوبات من خلال الحصول على الدولارات مقابل البضائع التي يصدرونها" بسعر صرف "مقبول" بالدولار، لكن "مع سيطرة أميركا على السوق العراقية، أصبح العراقيون حذرين في التعامل مع الإيرانيين، وأصبح من الصعب والمكلف على الإيرانيين تبادل الدينار بالدولار".

وأوضح عضو غرفة التجارة أن "فجوة سعر الصرف بين الدينار والدولار زادت، وهامش ربح رجال الأعمال الإيرانيين الناشطين في العراق ليس مرتفعا بما يكفي لتغطية الفرق بين سعر الدولار الرسمي في العراق وسعر الدولار في السوق المفتوحة".

ووصف رئيس زاده سعر الدولار في الأسواق العراقية بأنه "تهديد لتصدير البضائع الإيرانية إلى العراق وعائق أمام نمو الصادرات"، وأضاف أن "تكاليف صرف العملة يشمل أحيانا ما يصل إلى 20% من القيمة الإجمالية للصادرات".

وأشار إلى عدم كفاءة أسلوب "مبادلة البضائع" في التجارة مع العراق، وقال إنه "الآن تم تقليص نطاق المبادلة إلى عدد محدود من المنتجات الغذائية والصيدلانية"، وأن "نظام المبادلة يتسم بالكفاءة عندما يكون لدى البلدين البضائع التي يحتاجها كل منهما، ويكون هناك توازن بين قيمة العناصر التي يتم تبادلها".

وشدد عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة كذلك على أنه حتى الصناعات الإيرانية المتمركزة في العراق تأثرت بـ"تداعيات إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي"، فكل ما يهدد العلاقات الاقتصادية بين إيران وجارتها الغربية يرتبط بمسألة مجموعة العمل المالي".

وتعد مقاومة السلطات الإيرانية لإزالة العقبات القائمة من أجل إخراج اسم إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) إحدى المشكلات التي تسببت في أزمات للاقتصاد الإيراني.

وبالإضافة إلى هذه القضية، فإن العقوبات الدولية التي فُرضت بسبب انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني في العقود الأخيرة، حدت من وصول طهران إلى موارد النقد الأجنبي.