500 عام من الانتظار لشراء منزل بالأجور الحالية في إيران

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن الوضع الفوضوي والأزمة المستحكمة لسوق الإسكان في إيران، وذكرت أنه حتى مع ادخار الرواتب الحالية لمدة 500 عام، فإنه من المستحيل شراء وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا.

وناقش موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني هذه الأزمة، في تقرير له، وكتب: "لقد وصلت فترة الانتظار لامتلاك منزل إلى أكثر من 100 عام، ولا يستطيع أي مواطن من الطبقات المتوسطة والدنيا شراء مسكن بشكل مطلق".

وأكد التقرير أن تكلفة صيانة المساكن في إيران واجهت أيضًا نموًا متزايدًا، ولم يتمكن أصحاب المنازل من صيانة ممتلكاتهم، ويواجهون تحديًا لتغطية تكاليفها.

وأعلن "اقتصاد أونلاين" أن الأقساط الشهرية لقرض بمبلغ 900 مليون تومان تبلغ 35 مليون تومان، وأشار إلى أن قلة من الناس فقط تستطيع دفع هذا المبلغ من الأقساط.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في تقرير لها، أنه خلافًا للادعاءات والتصورات، لم تتفاعل سوق الإسكان سريعًا مع نتائج الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، واستمر الركود في هذا المجال.

وأضافت الوكالة أن أسعار المساكن ارتفعت 20 مرة منذ عام 2018، كما ارتفع سعر المتر المربع من 4 ملايين تومان للمتر الواحد إلى 86 مليون تومان للمتر الواحد.

وأكدت أنه "لا يمكن فعل أي شيء من خلال تقديم التسهيلات في مجال الإسكان"، ما لم يحصل الناس على دخل كافٍ.

وقد تسببت الزيادة في أسعار السكن أخيرًا في قفزة كبيرة في قيمة الإيجارات، والتي أصبحت التحدي الأكبر للمستأجرين هذه الأيام.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد ارتفع متوسط إيجار المسكن في المناطق الحضرية بإيران بنسبة 49 بالمائة في السنوات الخمس الماضية، وترتبط الحصة الكبرى من ارتفاع قيمة الإيجارات بالسنوات الثلاث الماضية.

وناقشت صحيفة "اطلاعات"، في تقرير لها يوم الخميس 18 يوليو (تموز) الجاري، هذه القضية، وكتبت أن أكثر من 7 ملايين أسرة مستأجرة في جميع أنحاء البلاد تعاني زيادات كبيرة في إيجارات المساكن خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في هذا التقرير أن التضخم المتزايد في هذا المجال كل عام يجبر المستأجرين على الانتقال إلى مناطق رخيصة أو إلى ضواحي المدن.

وأشارت التقارير إلى أنه في معظم المدن المأهولة بالسكان في البلاد، لا يقل معدل النمو السنوي لإيجار المساكن عن 35 بالمائة، ويصل هذا الرقم إلى 50 بالمائة في المدن الكبرى.

وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة "دنياي اقتصاد" أيضًا إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الفقر السكني أو حرمان الأسر من الحصول على السكن كان دائمًا في ارتفاع خلال العقدين الماضيين.

وأكد تقرير هذه الصحيفة، أن أكثر من نصف الأسر لا يستطيع الحصول على سكن بأسعار معقولة، في المناطق الحضرية.

ويعد انخفاض القوة الشرائية للإيرانيين العامل الأهم في عدم قدرة المتقدمين على الحصول على السكن.

وفي هذا الصدد، أكد مركز أبحاث البرلمان الإيراني في أغسطس (آب) من العام الماضي، في تقرير، أنه حتى بداية 2011، كانت الفئات الأكثر فقرًا، وهي الفئات الطبقية من الأولى حتى الثالثة، عاجزة عمليًا عن الحصول على السكن المناسب، بسبب عدم قدرتها على سداد الأقساط المصرفية؛ وفي الوقت الراهن، فإن الفئات المتوسطة أيضًا، والتي تشمل الفئتين الرابعة والخامسة، وحتى جزءًا من الفئة السادسة أيضًا غير قادرة "نسبيًا" على توفير السكن اللازم.

يُذكر أن الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، وعد خلال الحملة الانتخابية وبعد ترشحه لمنصب الرئاسة، ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، لكن بعد أكثر من 3 سنوات من تولي حكومته، وحتى بعد وفاته، لم يحدث أي تطور في هذا الصدد، وهناك مخاوف متزايدة من استمرار هذا الاتجاه الحالي في حكومة مسعود بزشكيان.