قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه بسبب المشكلات المنهجية في النظام القضائي الإيراني، فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير الرئيس إلى تحسن الوضع الحقوقي في إيران.
وفي مقابلة مع مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في كندا مهسا مرتضوي، قال رحمن إن هناك مشكلات منهجية موجودة في النظام القضائي الإيراني منذ بداية ثورة عام 1979.
وأضاف: "في إطار الدستور تتركز كافة الصلاحيات في يد ولي الفقيه، وهذا ما أدى إلى عدم وجود قضاء مستقل تُحترم فيه حقوق الناس".
وفي معرض تأكيده على أن الشعب الإيراني يجب أن يحصل على الحق في الحكم الديمقراطي، وهو ما لم يكن موجوداً خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية، قال جاويد رحمن: "هناك حاجة للإصلاح في إطار الدستور".
وفي السنوات الأخيرة، رفضت طهران تقارير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تصدر تأشيرة لجاويد رحمن للسفر إلى إيران.
وأعلن رحمن، الذي سينهي خلال أيام قليلة عمله كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران بعد ست سنوات، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران من كندا.
وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول كيف يمكنه التحقيق في قضايا حقوق الإنسان في إيران دون السفر إلى إليها، أوضح رحمن أنه عقد العديد من الاجتماعات مع اللاجئين الإيرانيين، والأشخاص الذين لديهم تجارب مباشرة مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقد أتاحت له هذه الاجتماعات جمع أدلة هامة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأضاف رحمن أيضًا أن النظام الإيراني لم يخلق أي مساحة لتنمية المجتمع المدني، بل إنه قمع المنظمات غير الحكومية مثل "جمعية الإمام علي الخيرية".
وشدد على أن "النظام يحتاج إلى تغييرات جوهرية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران قد وصف في وقت سابق عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في ثمانينات القرن الماضي بأنها "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية".
وفي يونيو (حزيران)، أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدم تقريراً مفصلاً عن "الجرائم المنهجية التي تقوم بها السلطات ضد المعارضة الإيرانية".
وأظهر تقريره أن آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم البهائيون والأكراد وأعضاء جماعات مثل مجاهدي خلق، أُعدموا في الثمانينات بعد فتوى أصدرها المرشد السابق روح الله الخميني.