المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم إعدام صادر بحق رجل دين سني معارض

أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام والسجن لمدة 16 عامًا على رجل الدين السني الكردي المعارض ماموستا محمد خضر نجاد.

وتم اعتقال خضر نجاد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد إلقاء كلمة في حفل تأبين أسد رحيمي، من ضحايا الانتفاضة الشعبية، ثم حكمت عليه المحكمة الثورية في أورميه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في تقرير لها، الخميس 6 يونيو (حزيران)، أن هذا الحكم تم تأكيده من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا برئاسة القاضي علي رازيني.

وحكم الفرع الثالث لمحكمة "أروميه" الثورية، برئاسة القاضي رضا نجف زاده، على خضر نجاد بالإعدام في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبالسجن 15 عاماً بتهمة "الإضرار بوحدة أراضي البلاد واستقلالها"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية نقلاً عن مصدر مطلع، أن محكمة خضر نجاد انعقدت في 4 جلسات قصيرة، آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على شكل مؤتمر عبر الفيديو دون السماح بتوكيل محامٍ، وأصدر القاضي الحكم وفقا لتقرير وزارة الاستخبارات، ودون سماع دفاعات المتهم.

وجاء في هذا التقرير أن المحكمة الثورية أصدرت حكم الإعدام بحق خضر نجاد بتهمة "التعاون مع جماعات دينية متطرفة"، في حين أنه كان دائما ينتقد أي نوع من التطرف الديني في خطبه وتصريحاته ويؤكد على التسامح الديني.

وفي 23 مايو (أيار)، حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الجسيم المتمثل في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق خضر نجاد و14 سجيناً آخرين، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن 8 من هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم خضر نجاد، قد اعتقلوا وحكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، اعتقلت قوات الأمن محمد خضر نجاد وابنه ياسر، وتم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أوروميه. وتم إطلاق سراح ابنه بعد بضعة أيام.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام حقوقية أن رجل الدين السني هذا اعتقل بعد خطابه في مسجد "بوكان" لإحياء ذكرى أسد رحيمي في هذه المدينة.

وانتقد خضر نجاد في هذه المراسم معاملة النظام للمواطنين المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" في فبراير (شباط) الماضي أنه بعد احتجازه لمدة 100 يوم في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أورميه، تعرض خضر نجاد "لأشد أنواع التعذيب وأجبر على الإدلاء باعترافات ضد نفسه".

وكتبت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في تقريرها بتاريخ 6 يونيو (حزيران)، أن خضر نجاد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، في جلسات المحكمة الأربع، وذكر أنه بالإضافة إلى عدم توفر الوقت الكافي للدفاع عن نفسه فإن جميع اعترافاته، بما في ذلك الفيديو الذي سجلته وزارة الاستخبارات، تم انتزاعها بالقوة ونتيجة للتعذيب الشديد.

وبحسب هذا التقرير، فقد شكك في اختصاص محكمة الثورة في التعامل مع اتهاماته كرجل دين، وطالب بمحاكمته أمام المحكمة الخاصة برجال الدين.
ووفقاً للشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، فإن خضر نجاد محتجز حالياً في عنبر الاستقبال التابع لسجني أورميه المركزيين، وهو مكان احتجاز السجناء غير محددي المصير، دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، وصف أكثر من 240 من رجال الدين الأكراد السنة، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، حكم الإعدام الصادر بحق خضر نجاد بأنه غير عادل، ورفضوا جميع التهم الموجهة ضد رجل الدين هذا، وطالبوا بالإفراج عنه.

وبعد ذلك، احتج 14 من المفكرين الدينيين على حكم إعدام خصر نجاد في رسالة إلى الأمم المتحدة، وطالبوا مجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة باستخدام مصداقيته وسلطته لإنقاذ حياة رجل الدين السني المحكوم عليه بالإعدام.

ومنذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام الإيراني للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ولا يزال مستمرًا.

وتحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة وطنية في إيران، وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو.