تقديم القرار المقترح من 3 دول أوروبية إلى مجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني

قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قراراً ضد البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعاونها مع الوكالة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن هذا القرار، الذي تم تقديمه رسمياً إلى مجلس المحافظين، ينتقد طهران.

وكان علي شمخاني، كبير مساعدي مرشد النظام الإيراني، قد هدد هذه الدول الأوروبية الثلاث، في 1 مايو (أيار)، حيث قال إن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المقترح.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت بعض الدول الأوروبية التي لديها سوء فهم، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تريد تبني موقف عدائي تجاه برنامج إيران النووي السلمي في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفاً جدياً وفعالاً من بلادنا".

ومن الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام في إيران قد أفادت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى "شمخاني".

من جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 يونيو (حزيران)، رداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، إن القرار في هذا الصدد هو من مسؤولية الدول الأعضاء، وواجب الوكالة الوحيد هو الامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع وصول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وبالإشارة إلى هذا التقرير، كتبت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن إيران تمتلك حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يظهر قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم 27 مايو، أن أميركا طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطوير برنامجها النووي خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في 28 مايو، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".