غلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية و80 شخصا قدموا أوراقهم بينهم نجاد وقاليباف
أغلق مركز تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة أبوابه اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، حيث بلغ العدد الإجمالي للمرشحين 80 شخصا، من بينهم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وعلي لاريجاني وسعيد جليل.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس صيانة الدستور رأيه في تزكية المرشحين في 11 يونيو (حزيران) الجاري، ومن المتوقع أن يرفض أهلية أغلبية هؤلاء الثمانين لأسباب أمنية وسياسية.
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ترشحه للسباق الرئاسي في إيران، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، ليكون آخر الوجوه البارزة التي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية الشهر الجاري.
وسبق لقاليباف أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005 وحل في المركز الرابع، وفي عام 2013 جاء ثانيا بعد حسن روحاني، وفي عام 2021 أيضا ترشح قبل أن ينسحب لصالح إبراهيم رئيسي.
وقال قاليباف، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية: "إننا اليوم قلقون على تقدم ومستقبل بلادنا وحياة أبنائنا"، مضيفا: "دعتني مجموعة من النخب ورجال الأعمال والطلاب للمشاركة في الانتخابات نظرا لسجل أعمالي ومناصبي السابقة".
وفي 28 مايو (أيار) الماضي، تم انتخاب قاليباف مرة أخرى رئيسًا للبرلمان الإيراني من جديد بأغلبية 198 صوتًا.
مَن هو قاليباف؟
ومحمد باقر قاليباف هو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري، وشغل عدة مناصب مثل قيادة الشرطة، ورئاسة بلدية طهران، قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان.
وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بدأ مسيرته بالعمل في الباسيج بعد تأسيس نظام "الجمهورية الإسلامية"، ثم أصبح عضوا في الحرس الثوري.
وقرن اسم قاليباف في العديد من القضايا في تسعينيات القرن الماضي مع قمع الانتفاضة الطلابية، وفي السنوات الأخيرة اقترن اسمه مع ملفات فساد كبيرة بجانب أسماء أبنائه.
وفي عام 1994، تم انتخابه قائداً لـ"مقر خاتم الأنبياء للإعمار"، وفي عام 2004، تم تعيينه ممثلاً لمحمد خاتمي، الرئيس الإيراني في ذلك الوقت، ورئيساً لمقر مكافحة الاتجار بالبشر.
وكان قاليباف مرشحاً للرئاسة عام 2005 ، وبعد خسارته في هذه الانتخابات، تم تعيينه رئيساً لبلدية طهران، وبقي في هذا المنصب لفترتين بين عامي 2008 و2012.
ويذكر اسمه باعتباره أحد الأشخاص المقصرين في اندلاع النيران في مبنى "بلاسكو" في طهران في يناير (كانون الثاني) 2017.
واعتذر قاليباف نفسه للجمهور في فبراير (شباط) من العام نفسه عن عدم فاعليته في إدارة الأزمة، وقال إن النظام القضائي هو من سيحكم على المقصرين والمتورطين في الحادثة.
ملفات الفساد
وفي عام 2022 تسربت صور ومقاطع فيديو من أفراد عائلة قاليباف وهم يتسوقون من تركيا، وسط أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد، وهي قضية عُرفت في إيران باسم بفضيحة "لوازم المولود"، إذ إن ابنة قاليباف ذهبت للتسوق لمولدها الجديد من تركيا، في الوقت الذي يدعو المسؤولون الشعب الإيراني إلى التحلي بالصبر وتحمل وقع العقوبات وآثارها.
وذكرت تقارير إعلامية أن استمرار قاليباف في الحياة السياسية رغم قضايا الفساد المتورط فيها كان بسبب ارتباطه بحسين طائب، أحد كبار القادة الأمنيين في الحرس الثوري الإيراني.
وقال الناشط الإعلامي وحيد أشتري أن 25 عاما من أموال الحرس الثوري والدعاية الإعلامية أنفقت على قاليباف الذي كان غارقا في ملفات فساد كبيرة.
وينفي قاليباف مرات عدة تهم الفساد، وقال في تصريحات له في مارس (آذار) الماضي: "كيف يمكن لشخص تشرب ثقافة الجهاد والشهادة أن يكون لصا وسارقا؟".
ويعتبر تخصيص ممتلكات حكومية بخصم كبير لبعض المسؤولين، واتهامات بإبرام عقد وهمي لاستخدامه في الحملات الانتخابية، ودفع رشوة قدرها 65 مليار تومان لمنع التحقيق مع البرلمان ونفقاته، من بين قضايا الفساد المالي الأخرى التي تورط فيها قاليباف.
قاليباف وانتهاك حقوق الإنسان
وورد اسم محمد باقر قاليباف كأحد كبار المسؤولين في إيران الذي لعب دورا في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان.
وقام قاليباف، بصفته القائد العام لقوات الشرطة في إيران، باعتقال العديد من الصحافيين والفنانين والكتاب والمثقفين والناشطين السياسيين والمدنيين والحقوقيين، خاصة في الفترة من 2001 إلى 2005.
وفي عام 2002، بصفته قائداً لقوات الشرطة، كان متورطاً بشكل مباشر في قمع الطلاب المحتجين، كما كان متورطاً بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق المرأة.
وفي 2013، أكد قاليباف بوضوح، في كلمة له أمام قوات الباسيج، دوره في القمع الدموي لاحتجاجات الطلاب في 1999، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب المحتجين، وقال: "في عام 1999، بعد أحداث الجامعة، كنت أركب دراجة نارية وأضرب الناس بالعصا".
