منها تآكل المحطات وانخفاض الكفاءة.. أزمات تعرقل "حلم" إيران بتصدير الكهرباء لأوروبا

على الرغم من المشكلات التي تعاني منها شبكة الكهرباء الإيرانية، هل يمكن أن يكون لها سوق في الدول المجاورة أو أوروبا؟

كان التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الكهرباء أحد أهداف إيران طويلة المدى بعد ثورة عام 1979. ووفقاً لخطة التنمية السادسة، كان مطلوباً من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ السنة الأولى لهذه الخطة لتشكيل سوق إقليمية، وإنشاء مركز كهرباء إقليمي بحيث يتم ربط شبكة الكهرباء الإيرانية بالدول المجاورة من الشمال والجنوب، والشرق والغرب.

وفي هذا الصدد، اضطرت الحكومة أيضًا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء المطلوبة إلى خمسة في المائة.

القدرة على إنتاج الكهرباء في إيران

ووفقا لخطة التنمية السادسة (2017-2021) فقد تعهدت الحكومة من خلال وزارة الطاقة بزيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 25 ألف ميغاوات في نهاية الخطة السادسة، وتوفير رأس المال اللازم لزيادة قدرة توليد الطاقة من خلال استثمار المؤسسات العامة غير الحكومية والتعاونية والخاصة، سواء الداخلية منها أو الأجنبية، أو من الموارد الداخلية للشركات التابعة، أو من خلال طرق الاستثمار التقليدية، بما في ذلك البناء والتشغيل والاستهلاك. أي أنه كان على الحكومة إنتاج خمسة آلاف ميجا جديدة لتوليد الكهرباء كل عام، لكن في الممارسة العملية لم يتم تحقيق هذا الهدف.وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2024، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في إيران 335 ألفًا و115 مليون كيلوواط/ساعة، أي بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بـ2023.
وبحسب المعلومات التي نشرتها شركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية، فقد وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الإيرانية إلى 92,55 ميغاوات حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي بزيادة بنسبة 1.4% مقارنة بـ2022.
ومن المتطلبات الأخرى للخطة السادسة توفير الظروف اللازمة لبدء تصدير الكهرباء من قبل القطاع الخاص، وهو ما لم يكن ممكنا في نهاية الخطة السادسة.

ومن المتطلبات الأخرى للخطة السادسة توفير الظروف اللازمة لبدء تصدير الكهرباء من قبل القطاع الخاص، وهو ما لم يكن ممكنا في نهاية الخطة السادسة.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2024، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في إيران 335 ألفًا و115 مليون كيلوواط/ساعة، أي بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بـ2023.

وبحسب المعلومات التي نشرتها شركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية، فقد وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الإيرانية إلى 92,55 ميغاوات حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي بزيادة بنسبة 1.4% مقارنة بـ2022.

ومن المتطلبات الأخرى للخطة السادسة توفير الظروف اللازمة لبدء تصدير الكهرباء من قبل القطاع الخاص، وهو ما لم يكن ممكنا في نهاية الخطة السادسة.

استمرار عدم التوازن في إنتاج واستهلاك الكهرباء

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في إيران 93 ألف ميغاوات، فيما واجهت وزارة الطاقة خلال السنوات الماضية مشكلة عدم التوازن في إنتاج واستهلاك الكهرباء.

وبحسب تصريح أمير دودابي نجاد، مساعد التخطيط في شركة الطاقة الحرارية، فإن وزارة الطاقة، في ظل نمو استهلاك الكهرباء، تحاول معالجة عدم التوازن في إنتاج واستهلاك الكهرباء من خلال بناء محطة كهرباء جديدة بقدرة 35 ألف ميغاواط بحجم استثمار 18 مليار يورو، خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى أفق خطة التنمية السابعة.

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن متوسط كفاءة محطات الطاقة الحرارية في إيران حاليًا يبلغ حوالي 39.5%. ويختلف هذا الحجم بنسبة 1% تقريبًا عن متوسط الكفاءة العالمية.

وبحسب خطة التنمية السابعة، ينبغي رفع كفاءة محطات الطاقة الحرارية إلى 41%، وهو ما يتطلب إنشاء محطات كهرباء جديدة ذات كفاءة عالية، وسيكون ذلك ممكنا من خلال زيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة.

حل مشكلة عدم توازن الكهرباء يستغرق وقتا طويلا

أشار إبراهيم خوش كفتار، رئيس مجلس إدارة نقابة الشركات المنتجة للكهرباء، إلى أن هناك عدم توازن في الكهرباء في إيران منذ عام 2014، قائلاً إن حجم عدم التوازن يتزايد كل عام.

ويرى كفتار أنه إذا أصبح سعر الكهرباء معقولا، فيمكننا أن نأمل في تنفيذ برامج إدارة الاستهلاك، وربما حل مشكلة عدم التوازن. ونظراً لعدم وجود تناسب بين دخل صناعة الكهرباء والتكاليف، فلا يمكن توقع حل مشكلات صناعة الكهرباء، وخاصة عدم التوازن، على المدى القصير.

كان تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة لإيران هو الأولوية لدى النظام الإيراني، فيما كان تصدير الغاز إلى أوروبا ضمن الخطة طويلة المدى لوزارة النفط الإيرانية.

لكن وبسبب استمرار الخلل والمشكلات في الإنتاج والاستهلاك في قطاع الغاز الطبيعي، واستمرار العقوبات وإحجام أوروبا عن شراء الغاز الطبيعي الإيراني، فقد تم التخلي عن هذا الهدف في الوقت الحالي.

وفي فترة العقوبات، وخاصة في عهد الحكومة الإيرانية السابقة، رأى بعض خبراء الطاقة أن إيران يمكنها تصدير الكهرباء إلى أوروبا من خلال زيادة كمية قدرة إنتاج الكهرباء بدلا من تصدير الغاز الطبيعي، على الرغم من أنه كان ينبغي إنشاء البنية التحتية المطلوبة في أقصر وقت ممكن.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بوزيري النفط والطاقة الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران. وتم خلال اللقاء الإعلان عن دخول التبادل الكهربائي بين البلدين إلى مرحلة التنفيذ والإجراء، وستتمكن إيران بموجب هذا الاتفاق تصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وبحسب تصريح نائب رئيس قسم النقل والتجارة الخارجية في شركة توفانير، محمد إله داد، فإنه من الممكن ربط شبكات الكهرباء الإيرانية مع روسيا من خلال مشروعين يحملان اسم "إير" و"آغير".

ويقول إله داد إنه من الممكن في المرحلة الأولى تصدير الكهرباء إلى أوروبا باستخدام المرافق القائمة دون الحاجة إلى تعزيز الشبكة، بحيث يمكن تبادل ما يصل إلى 300 ميغاواط مع روسيا عبر أذربيجان وأرمينيا. كما أنه من خلال تقوية خطوط مشروع "إير" يمكن تصدير واستيراد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تنفيذ هذه الخطة يستغرق وقتا.

وفيما يتعلق بالتعاون بين إيران وتركيا في مجال تبادل الكهرباء، تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الماضية كان تبادل الكهرباء بقدرة 50 ميغاواط بين البلدين يتم بشكل نشط وفعال، ولكن منذ عام 2021، ازدادت هذه النسبة لتصل حوالي 450 ميغاواط في نقطة "وان" الحدودية بعد إنشاء محطة HBDC back to back.

وتبلغ قدرة تبادل الكهرباء في إيران أكثر من ألفي ميغاواط، والتوازن في الإنتاج والطلب يقارب الصفر بمعنى يتم استهلاك كل ما يتم إنتاجه.

لقد ظل استيراد وتصدير الكهرباء في السنوات الأخيرة بنفس المستوى، ما يعني أن هناك توازنا جيدا في المنطقة، وتسعى إيران إلى زيادة هذا الرقم.

وفي الوقت الحالي، يجري إنشاء الخط الثالث لاستيراد الكهرباء من تركمانستان وأرمينيا. كما أن مقاولي هذه المشاريع هم إيرانيون.

وقامت وزارة الطاقة الإيرانية بدراسة مشاريع في باكستان والعراق وأفغانستان في مجال تصدير الكهرباء.
وتعتزم وزارة الطاقة زيادة طاقة كل من خطوط الاستيراد المذكورة من تركمانستان وأرمينيا بمقدار 400 إلى 500 ميجاوات.

وعلى الرغم من الإمكانات الجيدة التي تتمتع بها إيران في قطاع الكهرباء، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أنه يبدو من الصعب تنفيذ برنامج تصدير الكهرباء الإيراني إلى أوروبا على المدى القصير.

من المتوقع في خطة التنمية السابعة أن تصل في نهاية هذه الخطة قدرة محطات توليد الكهرباء من قطاع الطاقة المتجددة إلى 12 ألف ميجاوات وتتمكن إيران من تصدير نصف القدرة المنتجة.

إن أهداف قطاع الطاقة المتجددة في خطة التنمية السادسة لم يتم تنفيذها حتى الآن، ونظراً لعدم التغيير العام في سياسات إيران ووزارة الطاقة، لا يمكننا أن نأمل في تحقيق أهداف قطاع الكهرباء في نهاية الخطة السابعة.

وما لم يتم رفع العقوبات عن إيران والتوصل إلى اتفاق جديد بين إيران والغرب، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لزيادة قدرة إنتاج الطاقة، وتكميل البنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء من إيران إلى أوروبا، فلن يكون هناك إمكانية لتصدير الغاز من إيران إلى أوروبا.

أما القضية الأكثر أهمية فهي مدى استعداد أوروبا أو عدم رغبتها في استيراد الكهرباء من إيران؟
وحتى الآن لم تقدم أوروبا اقترحا في هذا المجال. وعلى وزارة الطاقة الإيرانية بدلا من أن تكون طموحة لتصبح مصدرا للكهرباء إلى أوروبا، يجب عليها أن تحل المشكلات الرئيسية لصناعة الكهرباء في الداخل، مثل أزمة عدم التوازن بين الإنتاج والطلب، وتآكل محطات الطاقة، وانخفاض الكفاءة، وما إلى ذلك.

وبعد معالجة هذه المشكلات والتحديات من الممكن الاستفادة من صادرات الكهرباء إلى أوروبا على المدى المتوسط.