تنديدًا بسوء الأوضاع الاقتصادية.. مظاهرات للعمال والمتقاعدين وذوي الاحتياجات في إيران

نظم المتقاعدون من شركة "التأمين الاجتماعي" وصناعات الفولاذ، وكذلك العمال في شركة النفط والغاز في مدينة كجساران، وعمال الطرق في محافظة إيلام، مظاهرات احتجاجية بشكل متزامن تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية في إيران.

كما تظاهر ذوو الاحتياجات الخاصة أمام مبنى منظمة التخطيط والميزانية في طهران؛ احتجاجًا على عدم النظر في مشاكلهم ومعاناتهم المعيشية من قِبل السلطات الحاكمة.

ونشر مدير حملة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهروز مروتي، مقطع فيديو، يظهر أجواء أمنية مشددة بالقرب من مبنى منظمة التخطيط والميزانية؛ بهدف قمع هؤلاء المحتجين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعلن هذا الناشط الحقوقي أنه مهدد بالاعتقال، إذا انضم إلى هذا التجمع، وقال: "إن مسؤولية وعواقب أي شيء يحدث للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا التجمع تقع على عاتق النظام بشكل مباشر".

وحاول المواطنون ذوو الإعاقة التأكيد على ضرورة تنفيذ مطالبهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية من خلال نشر البيانات وتنظيم المسيرات.
في غضون ذلك تظاهر عمال شركة النفط والغاز في مدينة كجساران جنوب غربي إيران؛ تنديدًا بعدم تلبية مطالبهم من قِبل المسؤولين وتحسين ظروف العمل المعيشية بالإضافة إلى خلق بيئة آمنة في عملهم.

وفي سياق متصل نظم متقاعدو شركة التأمين الاجتماعي في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران وقفات احتجاجية أمام المبنى الرئيس للشركة.
وبشكل متزامن مع متقاعدي الأهواز، تظاهر المتقاعدون في مدينة الشوش، وتجمعوا أمام مبنى الحكومة الرئيس في المدينة الواقعة شمال محافظة خوزستان.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الحكومة والبرلمان بسبب الغلاء الكبير في الأسواق، ورددوا: "رسالتنا للحكومة.. اخجلي.. اخجلي"، و"البرلمان جلب الغلاء"، و"الحكومة عدو المتقاعدين"، و"التضخم الكبير.. يصول في الأسواق".
وفي محافظتي مازندان وأصفهان أيضًا، نظم عمال صناعات الحديد مظاهرات تطالب السلطات بتحسين أوضاعهم المعيشية، متهمين الحكومة بنهب أموال الشعب وتجاهل معاناته.

ووثقت مقاطع أخرى نُشرت من "إيلام"، مظاهرات عمال الطرق والبناء في المحافظة الغربية لإيران؛ محتجين على تفاقم الأوضاع الاقتصادية واستمرار السلطات بتجاهل ظروفهم السيئة.
وفي السنوات الماضية، تظاهر عمال مختلف الشركات في إيران عدة مرات؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.
وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية، في تقرير لها، أنه في العام الماضي 2023، تم تنظيم ما لا يقل عن 320 تجمعًا و111 إضرابًا عماليًا، وكانت معظم هذه التجمعات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية