رئيس القضاء الإيراني يطالب النيابة العامة بـ"مواجهة" رافضي الحجاب "دون قانون"

قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، إنه ينبغي استخدام الصلاحيات القانونية القائمة للتعامل مع ما وصفها بـ"الانحرافات الاجتماعية"، خاصة في مسألة الحجاب، وأنه لا ينبغي انتظار الموافقة على مشروع قانون "العفة والحجاب".

وأضاف محسني إيجه إي، اليوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في اجتماع مجلس القضاء: "على أعضاء النيابة العامة والجهات القضائية المختصة أن يطالبوا قوات الشرطة بمعالجة الشذوذ الاجتماعي، كما يجب على الشرطة، ووزارة الداخلية التدخل لمعالجة هذا الأمر".

ودعا محسني إيجه إي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من "يروجون للشذوذ". وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "يلعبون في ميدان العدو".

تأتي تصريحات محسني إيجه إي، بعد أن أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول): إحالة مشروع قانون "العفة والحجاب" إلى البرلمان، قائلًا: "إن قرار اللجنة القضائية تضمن غموضا وعيوبا".

واعتبر طحان نظيف أن هناك "عدم وضوح في حدود القواعد، وعدم تحديد بعض التفسيرات والمصطلحات القابلة للتأويل"، وهي عيوب تؤدي إلى "الغموض". وبحسب قوله فإن بعض المواد التي تمت الموافقة عليها تتعارض مع المادة 75 من الدستور.

وكان نواب البرلمان الإيراني قد وافقوا يوم 20 سبتمبر (أيلول)، على التنفيذ التجريبي لقانون الحجاب الإجباري الجديد "لمدة ثلاث سنوات". وتمت مناقشة مشروع قانون العفة والحجاب، وتم تداوله بين السلطة القضائية، والحكومة، ومجلس النواب منذ بداية العام الإيراني الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر جدية مع بداية الصيف.

وبموجب مشروع القانون هذا، فإن وزارة الاستخبارات، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة استخبارات الشرطة، ملزمة بـ"مراقبة المعلومات حول الجرائم المنظمة، ومنع انتشار ثقافة العري والفحش وعدم الاحتشام، والملابس غير المتعارف عليها في البلاد".

كما يجب على هذه الكيانات الثلاثة أيضا "تحديد" الأشخاص الذين، وفقا لمشروع القانون، يروجون "لثقافة العري والفجور من خلال النشاط في الفضاء الإلكتروني والعام، عبر التعاون مع الحكومات، أو الشبكات، أو وسائل الإعلام، أو المجموعات، أو المنظمات الأجنبية، بطريقة منظمة".

وفي إشارة إلى إعادة النظر في مشروع قانون الحجاب في البرلمان، حذّر عضو البرلمان مسعود بزشكيان، أمس الأحد، من أن التعامل الإلزامي مع مسألة الحجاب من شأنه أن يوفر أرضية للاحتجاجات من جديد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف المعتقدات الدينية.

يذكر أن قمع النساء اشتد من قبل سلطات النظام في إيران في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهور كثير من النساء في الأماكن العامة لا يرتدين الحجاب الإجباري.

وكانت الضحية الأخيرة للسياسات القمعية للنظام الإيراني المرتبطة بالحجاب الإجباري، هي أرميتا غراوند (16 عاما)، التي تم الإعلان عن وفاتها أول من أمس السبت، بعد دخولها المستشفى في غيبوبة لعدة أسابيع، إثر الاعتداء عليها من قبل "ضابطة حجاب" في مترو طهران.

وذكر موقع "شرق" يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد استطلاع قام به بمشاركة أكثر من 12300 شخص، أن "84 في المائة من الإيرانيين يعارضون الحجاب الإجباري للنساء".