تشير مقاطع الفيديو والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" اليوم الأحد 29 أكتوبر إلى أن عناصر الأمن يتمركزون في مقبرة "بهشت زهراء" تزامنا مع مراسم تشييع جثمان أرميتا غراوند المراهقة التي "توفيت إثر اعتداء ضباط الحجاب في مترو طهران"، وفقا لتقارير منظمات حقوقية.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، صباح السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول). نبأ وفاة أرميتا غراوند (16 عاما)، وهي الوفاة التي وصفها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "جريمة قتل أخرى لطفلة من أجل فرض الحجاب الإجباري".

وكتبت وكالة "إرنا" الإيرانية عن سبب وفاة أرميتا: "بعد علاج طبي مكثف، و28 يومًا من العلاج في المستشفى في وحدة العناية المركزة، توفيت الطفلة أرميتا غراوند بسبب إصابات في الدماغ".

وقد نشرت عائلة الطفلة الإيرانية أرميتا غراوند أن دفن ابنتهم، بعد 28 يومًا من العلاج في مستشفى فجر العسكري، سيتم صباح يوم غد الأحد، في مقبرة "بهشت زهراء" بطهران. وقالت مصادر مطلعة لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "ضغوط رجال أمن النظام الإيراني اشتدت على أسرة هذه الطفلة".

ووفقًا للإعلان الذي نشرته عائلة أرميتا، فسيتم تشييع جنازتها في الساعة 9 صباحًا من يوم غد الأحد 29 أكتوبر (تشرين الأول).

يذكر أنه "أغمي على الطفلة أرميتا غراوند، في محطة مترو طهران، في الأول من أكتوبر الحالي، بعد مهاجمتها من قبل ضابطة حجاب لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري، وقد كانت في غيبوبة تحت إشراف الأجهزة الأمنية في مستشفى فجر العسكري منذ ذلك الحين.

وفي خبر عاجل، ناقشت وسائل الإعلام الأجنبية حادثة الوفاة هذه وتشابهها مع جريمة قتل مهسا أميني على يد النظام الإيراني.

وأعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية: أن "عناصر أمنية تمركزوا بالقرب من منزل أسرة أرميتا غراوند في منطقة شارع بيروزي في طهران".

وقالت بعض المصادر ظهر اليوم لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن "المستشفى يرفض تسليم جثمان أرميتا لعائلتها". كما أكدت التقارير "وجود أجواء أمنية في المنطقة المحيطة بمستشفى فجر العسكري".

وقالت مصادر مطلعة لإيران إنترناشيونال: إن "بعض المواطنين، وأقارب أرميتا، موجودون في المستشفى".

وكتب موقع منظمة "هنغاو" الحقوقية أن "المؤسسات الأمنية في النظام الإيراني أبلغت عائلة أرميتا، أنه لا يمكنهم نقل جثتها إلى كرمانشاه". كما قال أحد أقارب عائلة غراوند إن "قوات أمن النظام الإيراني ستدفن جثة أرميتا في مقبرة بهشت زهراء طهران، بأنفسهم". وبحسب هذا التقرير، فقد قوبل هذا القرار برفض قوي من عائلة غراوند.

كما قالت مصادر لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "عائلة أرميتا اضطرت إلى التعهد بعدم تقديم شكوى ضد أي جهة". وبحسب هذه المصادر، إذا أرادت العائلة إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام، فيجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع رجال الأمن. ومن ناحية أخرى، قال الضباط للأطباء إن "الرأي الرسمي بشأن وفاة أرميتا سيتم إبلاغه من خلال الجهات العسكرية والأمنية".

يشار إلى أن أرميتا غراوند، هي طفلة في سن المراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا، أغمي عليها في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في محطة مترو أنفاق بالعاصمة طهران. وبحسب بعض التقارير، فقد دخلت المستشفى بسبب اعتداء امرأة ترتدي الحجاب، وأصيبت بغيبوبة قبل أن توضع تحت إشراف المؤسسات الأمنية في مستشفى فجر العسكري.

وكانت البرلمانية الأوروبية، هانا نيومان، من بين السياسيين الأوائل الذين تفاعلوا مع وفاة أرميتا غراوند. وكتبت نيومان: "أرميتا قُتلت لأن بعض الأنظمة الإسلامية تعتقد أنه من المقبول ضرب الأطفال لدرجة الدخول في غيبوبة لعدم ارتدائهم الحجاب".

رواية وسائل الإعلام الأجنبية

وقد غطت "سكاي نيوز"، و"سي إن إن"، و"رويترز"، و"جيروزاليم بوست"، و"إيه بي سي" النمسا، و"الشرق الأوسط"، و"دي فولت"، و"ستريت نيوز"، وغيرها من وسائل الإعلام تقرير وفاة أرميتا، مع التركيز بشكل أساسي على رفض الطفلة المراهقة للحجاب الإجباري.

وفي تقرير نشرته "سكاي نيوز"، قارنت بين وفاة أرميتا غراوند وقضية مهسا جينا أميني (22 عامًا)، أدى مقتلها على يد النظام بعد اعتقالها من قبل عناصر "شرطة الأخلاق" إلى اندلاع احتجاجات شعبية في سبتمبر (أيلول) 2022.

كما أشارت الوكالة إلى تقارير عن ضغوط من قبل النظام على والدي أرميتا، حيث مُنعا من نشر أي صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو التحدث إلى جماعات حقوق الإنسان حول ما حدث.

وناقشت "رويترز" في تقرير لها قوانين النظام الإيراني الصارمة فيما يتعلق بالحجاب الإجباري وضحاياه، مثل أرميتا ومهسا أميني، وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه مع بداية الانتفاضة الشعبية، انخرطت المزيد من النساء في العصيان المدني ضد هذه القوانين.

وخصصت "سي إن إن" جزءا من تقريرها لإعادة نشر روايات نشطاء حقوق الإنسان والنظام الإيراني حول غيبوبة ووفاة أرميتا.

وأشارت هذه الوكالة، وكذلك موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى الموافقة على "مشروع قانون الحجاب". ووفقا لهذه الوسائل الإعلامية، فإن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن لمدة 10 و15 عاما وغرامة قدرها 5 آلاف يورو للنساء اللواتي يعارضن الحجاب الذي يفرضه النظام.

وفي تقريرها عن التغطية الإخبارية لوفاة أرميتا، أشارت شبكة "إي بي سي" النمساوية إلى أن إيران، وأفغانستان تحت حكم طالبان، هما الدولتان الوحيدتان اللتان يظل الحجاب فيهما إجبارياً بالنسبة للنساء.

كما نقل موقع "زيتدويتشه تسايتونغ"، عن صحيفة ألمانية أخرى، أن غيبوبة أرميتا أثارت في السابق غضبًا واسع النطاق وصل إلى خارج حدود إيران.