السجناء السياسيون بسجن إيفين الإيراني يضربون احتجاجا على قيود المكالمات الهاتفية الصارمة
وفقا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن السجناء السياسيين في العنبر 4 بسجن إيفين سيضربون من اليوم30 أغسطس إلى 1 سبتمبر(أيلول)، ولن يستخدموا هواتف السجن، احتجاجا على القيود الصارمة على استخدام الهاتف في عنابر الرجال وأداء شركة آسياتك، مقاول هواتف السجن.
وبحسب التقارير الواردة فإن السجناء نقلوا حتى الآن شكاواهم إلى سلطات السجن بشتى الطرق، إلا أن السلطات لم تعالج مطالبهم بأي شكل من الأشكال.
ووفقا لما قاله المسجونون في إيفين، مع وجود هواتف آسياتك، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المكالمات والانخفاض الشديد في جودتها، زادت أيضًا إمكانية التحكم في محادثات السجناء والاستماع إليها وتسجيلها مقارنة بالهواتف السابقة.
وقد لاحظ هؤلاء السجناء أنه على الرغم من أن تكلفة الاتصال بهواتف آسياتك أصبحت باهظة الثمن للغاية وأن بطاقات الشحن تدعم عددًا أقل من المكالمات، إلا أن جودة نقل الصوت سيئة للغاية وتنقطع المكالمات باستمرار.
هذا وطالبت مجموعة من السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين في بيان، الأسبوع الماضي، ردا على التعطيل المستمر لهاتف السجن، وهو الوسيلة الوحيدة لتواصل السجينات مع الخارج، بالاحتجاج على منظمة السجون ومقاطعة شركة "آسياتك" لخدمات الاتصالات.
ووصفت السجينات هذا الوضع بأنه "نتيجة التواطؤ الأمني لتقليل إمكانية تواصل السجناء" وطالبن المواطنين بمساعدتهن بأي شكل من الأشكال في احتجاجهن ضد منظمة السجون ومقاطعة شريكتها التجارية آسياتك.
وأضاف هذا البيان: "لا شك أن هذه المشكلة لا تقتصر على عنبر النساء في سجن إيفين، بل تعاني منها أيضا السجينات في المحافظات الأخرى وسجون الجرائم العادية".
وبحسب التقارير، فإن سجينات سجن إيفين بعد تعاقد شركة "آسياتك" مع هذا السجن، إضافة إلى انقطاع الاتصالات، يُحرمن يومي الخميس والجمعة من إمكانية استخدام هواتف السجن، وفي أيام أخرى ثلاثة أكشاك هاتف فقط متاحة للاتصال.
وتحكي التقارير المختلفة التي تصدر بشكل مستمر من سجن إيفين عن الظروف المزرية التي يعيشها سجناؤه، ويتعرض هؤلاء السجناء، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق الأساسية، لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والحبس الانفرادي طويل الأمد.
ووفقا للعديد من التقارير المنشورة، تمنع سلطات سجن إيفين في كثير من الحالات السجناء المرضى وأولئك الذين عانوا من إصابات خطيرة بسبب التعذيب من الوصول إلى الخدمات الطبية.