طهران ترد على اتهامات تهريب الدولار عبر الأرجنتين.. وتطالب بمحاسبة برلمان العراق وأحزابه

رد اتحاد مصدري المنتجات النفطية على التصريحات الأخيرة لعضو البرلمان العراقي حول تهريب الدولارات إلى إيران عبر الأرجنتين، ودعا إلى محاسبة البرلمان والأحزاب والبنك المركزي لدى العراق بشأن "الاتهام الكبير".

ونقل موقع "انتخاب" الإخباري عن المتحدث باسم اتحاد مصدري البترول، حميد حسيني، قوله إن "عضو الهيئة المالية بالبرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، وجه اتهاما كبيرًا جدا لإيران في برنامج تلفزيوني، وكان الاتهام مثل اتهامات القوميين والبعثيين العراقيين".

ووفقا للتقرير، قال حسيني: "كانت إيران الأكثر دعما للحكومة العراقية، وحاولت باستمرار ترسيخ الأمن في العراق. لم تأخذ أموال الكهرباء والغاز من العراق لسنوات؛ لأن أمن العراق هو أمننا. يجب متابعة هذا الاتهام، والتحقيق بشأنه".

ودعا المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيرانية "البرلمان والبنك المركزي وغرفة التجارة والأحزاب العراقية" إلى أخذ موقف ضد هذا "الاتهام الكبير"، وشدد على أن "السفارة الإيرانية يجب أن تسعى أيضا إلى متابعة الأمر".

ووفقا لحسيني، لو أن أحدا قال شيئًا مماثلًا في البرلمان الإيراني، "كان العراق بأكمله سيتخذ موقفا ضده".

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، في برنامج تلفزيوني: "ملايين الدينارات العراقية طبعت في الأرجنتين، ثم نقلت إلى إيران بالشاحنات، بعد تحويلها إلى دولار أميركي".

وأضاف أن "مكتب رئيس الوزراء العراقي، على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولار، عبر الحدود العراقية إلى إيران".

وكشف المسؤول العراقي أن "الدولارات بعد وصولها بالطائرة ومن خلال البنك المركزي إلى العراق، أرسلت إلى إيران دون أي تأخير، بعلم الحكومة العراقية".

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 1 أغسطس (آب) الحالي أيضا، أن هناك وثائق تفيد بأن النظام الإيراني والمجموعات الداعمة له، قامت بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى إيران من خلال إنشاء شركات وهمية، وشراء بطاقات إلكترونية، واستخدام الأمتعة والصرافين.

ووجدت قناة "إيران إنترناشيونال" أن "البنك المركزي العراقي على علم بهذه المعاملات وأن احتمالية فرض عقوبات أميركية جديدة على البنوك العراقية مرتفع".

وحذر عضو البرلمان العراقي، سوران عمر، في مقابلة حصرية مع قناة "إيران إنترناشيونال"، من فتح نوافذ تهريب جديدة لإيران، فيما أشار إلى تسجيل ما لا يقل عن 5000 شركة وهمية باعتبارها أحدث وثيقة مسربة عن تهريب الدولارات من العراق إلى إيران، مؤكدًا مدى حجم تهريب العملة.

وقال البرلماني العراقي: "في ظل حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تمت زيادة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وقد عملت هذه الحكومة أفضل من الحكومات السابقة، لكن هذا لم يكن منعًا حقيقيًا".