النظام الإيراني يصعد ضد رافضي الحجاب الإجباري.. القبض على 4 أشخاص وحبس ممثلة لمدة عامين

صعد النظام الإيراني من قمعه ضد رافضي الحجاب الإجباري، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية باعتقال 4 أشخاص أمام "موكب عزاء في طهران"، فيما تم الحكم على الممثلة أفسان بايكان بالسجن لمدة عامين، وزيارات أسبوعية لمراكز نفسية، وعقوبات تكميلية لارتدائها قبعة بدلاً من وشاح.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 19 يوليو (تموز)، أن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص بسبب الحجاب الإجباري أمام "موكب عزاء في طهران"، اثنان منهم على الأقل من النساء.

وزعمت "تسنيم" أن هذا الاعتقال جاء بعد "خلع الحجاب والتعري من قبل امرأتين ورجل أمام موكب قمر بني هاشم وتعاون الشخص الرابع" وذلك في المنطقة السادسة بطهران، والانتشار الواسع لهذه الصور في الفضاء الإلكتروني.

وأعلنت الوكالة أن أحد هذين الرجلين اعتقل، الثلاثاء، "أثناء بيعه مخدرات"، ومعه "كمية كبيرة من المخدرات".

وانتشرت على وسائل التواصل في الأيام الماضية صورة لفتاتين بلا حجاب وفتى يرتدي سروالاً قصيراً أمام موكب عزاء، ولفتت الصورة انتباه عدد كبير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع ادعاء تحديد هوية هؤلاء الأربعة واعتقالهم، دعت صحيفة "كيهان" في افتتاحيتها إلى دعم قوات الشرطة في "محاربة خلع الحجاب".

وزعمت هذه الصحيفة أن "الشرطة الإيرانية هي الأكثر شعبية وقوة بين مثيلاتها في العالم، لكنها في نفس الوقت مظلومة؛ ويجب دعم مثل هذه القوة العسكرية وعدم ترك الشرطة وحدها في القيام بهذه المهمة الخطيرة".

ويأتي تأكيد "كيهان" على دعم قوة الشرطة للتعامل مع العصيان المدني للمرأة في إيران، في وقت عادت فيه سيارات ما يسمى بـ"دوريات الإرشاد" إلى شوارع إيران، فيما حظيت جهود النظام لقمع وممارسة المزيد من الضغط على معارضي الحجاب الإجباري بأبعاد واسعة.

إلا أن مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، أنيسة خزعلي، ادعت في خطاب، يوم الأربعاء 19 تموز (يوليو)، أن ما يقال حول تسيير الدوريات بأمر من الرئيس "غير صحيح"، وأن هذا الأمر يجب أن تتم متابعته من خلال مسؤولي وزارة الداخلية.

وتسببت تصريحات خزعلي في رد فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية؛ ومن ضمنهم سيامك رحماني، الصحافي الذي كتب على "تويتر" ساخراً: "هي تقول الحقيقة. ما علاقة وزارة الداخلية برئيسي؟ ماذا يجب أن يفعل رئيسي الآن؟ بعض الناس يريدون فقط مهاجمة رئيسي".

وأشار محمد جواد أكبرين، عالم دين وصحافي، أيضاً، إلى تصريح خزعلي وجهل وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني بمن أرسل دوريات الإرشاد إلى الشارع، وكتب: "خامنئي يسأل من عذب وقتل الناس في كهريزك؟" فقد أمر هو بإغلاق مركز الاعتقال. كانت جرائم القتل المتسلسلة أيضًا من عمل الجماعات المتطرفة الخارجة عن القانون...".

وكتب حساب خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان على "تويتر" ردًا على انتشار توقيفات قسرية مع معارضي الحجاب الإجباري: "التجربة الماضية أظهرت أن الإجبار والإكراه في قضية الحجاب، وإغلاق أماكن عمل الناس هي سياسة غير مثمرة وقد زادت من عدم الرضا".

وقال إمام أهل السنة مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، الذي وجه انتقادات عديدة للنظام في الأشهر الماضية: "الحل الفعال هو التدبير والحكمة، واحترام المرأة، والاهتمام برغباتها، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة النساء".

الحكم على ممثلة إيرانية

وبينما لا تقبل الحكومة بمسؤولية عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع بعد مقتل جينا (مهسا) أميني على يد النظام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في حجز الشرطة، فقد تكثفت مواجهات وتهديدات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي والمؤسسات القضائية والأمنية للممثلات المحتجات على الحجاب الإجباري.

وفي هذا الصدد، تم إصدار حكم مشدد بالسجن والحرمان من العمل والأنشطة الاجتماعية للممثلة السينمائية والتلفزيونية، أفسانه بايكان، لارتدائها قبعة بدلا من وشاح.

وأعلن مهدي كوهيان، المحامي وعضو لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين، أن هذه الممثلة حُكم عليها بـ"السجن لمدة سنتين" مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.

كما حُكم على بايكان بـ"زيارة أسبوعية إلى مركز علم النفس والحصول على شهادة صحية بسبب المرض النفسي "الشخصية المعادية للأسرة"، وحظر لمدة عامين من مغادرة البلاد، وحظر استخدام الفضاء الإلكتروني لمدة عامين" وبعض العقوبات الإضافية الأخرى.

وفي الأيام الماضية، حُكم على ممثلتين أخريين على الأقل، آزاده صمدي، وليلى بلوكات، بأحكام مماثلة لارتدائهما "قبعات" و "عدم ارتداء الحجاب".

عواقب استخدام المسميات النفسية على سلوك المتظاهرين

من جانبها نقلت صحيفة "شرق" عن الطبيب النفسي، سامان توكلي، أن صدور حكم "زيارة مراكز نفسية لعلاج مرض الشخصية المعادية للمجتمع" لأزاده صمدي أثار قلقه الشديد والعديد من زملائه من الأطباء النفسيين.

وأضاف توكلي في حديث لـصحيفة "شرق": "استخدام مسميات نفسية لسلوك المتظاهرين والمعارضين السياسيين والاجتماعيين أو الأشخاص الذين تختلف أنماط حياتهم عن النموذج المقبول للنظام سيضر بالصحة النفسية للأفراد والمجتمع".