صحف إيران: طلاب الحشد الشعبي في جامعة طهران.. والعنصرية تجاه الأفغان.. واحتجاجات فرنسا

أثار إعلان مسؤول في الحشد الشعبي العراقي عن اتفاق مع جامعة طهران لإرسال عناصره إلى هذه الجامعة "للدراسة"، أثار ردود فعل إعلامية وسط إيران حاولت بعض الصحف الصادرة اليوم الاثنين تغطيتها والإشارة إليها.

صحيفة "توسعه إيراني" أشارت إلى الموضوع وانتقدت ذلك، لافتة إلى التحفظات التي يبديها كثيرون من هذا الإجراء حيث إن المنتقدين يخشون على سمعة الجامعات الإيرانية، إذ إنها ستجبر على تجاهل المعايير العلمية في قبول هؤلاء الأشخاص لمجرد كونهم يتفقون مع النظام فكريا وآيديولوجيا، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بالمستوى العلمي المتدني أصلا وأن تجعل العلم ضحية للسياسة.

وقد أعلن حسين موسوي بخاتي، مسؤول التعليم والتدريب في الحشد الشعبي، عن "الاتفاق والتعاون مع جامعة طهران" خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية.

وفي شأن منفصل، علقت صحيفة "آرمان امروز" على إلغاء خطاب الأستاذ الجامعي والخبير السياسي المعروف محمود سريع القلم في مدينة تبريز شمال غربي إيران بعد أن كان من المقرر أن يلقي كلمة حول سياسات إيران الخارجية.

وسبق وأن شنت وسائل إعلام النظام وصحيفة "كيهان" هجوما حادا على الكاتب سريع القلم بسبب انتقاداته للنظام وسياساته الخارجية، وكان سريع القلم قد صرح سابقا بأن النظام الإيراني مستعد لتغيير سياساته الخارجية 180 درجة إذا ما تعرض للضغوط وأجبر على تقديم التنازلات.

صحيفة "شرق" لفتت إلى بيانات المسؤولين في إيران حول نسب البطالة، وقالت إن ما يأتي على ألسنة المسؤولين في البلاد لا صلة له بالواقع، وقالت إن مزاعم المسؤولين حول خفض نسبة البطالة في 24 محافظة "غير حقيقية" و"مصطنعة"، مؤكدة أن كثيرا من هؤلاء المسؤولين يعتمدون على بيانات منظمة التأمين الاجتماعي التابعة للحكومة والتي تعطي بيانات غير دقيقة ومنحازة.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"هم ميهن": لا وجه للمقارنة بين الاحتجاجات في فرنسا والاحتجاجات في إيران

قارنت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية الاحتجاجات في فرنسا وإيران وسخرت من وسائل إعلام النظام التي حاولت الادعاء بأن السلطات الفرنسية عاملت المحتجين بعنف وقسوة وتجاهلت في الوقت نفسه ما شهدته إيران من قتل ومواجهة عنيفة بحق المتظاهرين الذين احتجوا على قتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن النظام الإيراني منع أي شكل من أشكال التظاهر بعد حادثة مهسا أميني وقمع كل المتظاهرين في حين لاحظ الجميع كيف أن الأمن الفرنسي سمح بتشكيل مظاهرات في تشييع جثمان الشاب نائل مرزوق كما أنها لم تتصد للمحتجين الغاضبين الذين رافقت احتجاجاتهم أعمال شغب ونهب واسعة في المدن الفرنسية ولم يسقط قتيل واحد برصاص الأمن.

كما قارنت الصحيفة بكيفية عمل وسائل الإعلام في فرنسا وإيران، حيث شهدت الاحتجاجات الفرنسية تغطية إعلامية بكل حرية، في حين واجهت الصحافة والصحافيون في إيران تضييقا شديدا، كما أن عددا من الصحافيين والصحافيات لا يزالون رهن الاعتقال بسبب تغطيتهم لحادثة مهسا أميني ووجهت لهم تهما فضفاضة وصلت لحد "التآمر على الأمن القومي للبلاد".

وعن واقع الإنترنت ذكرت "هم ميهن" أن النظام الإيراني اعتمد سياسة الحجب منذ سنوات، حيث حجبت تطبيقات "فيسبوك" و"تويتر" و"تليغرام" منذ سنوات سابقة لتلتحق بها "إنستغرام" و"واتساب" في العام الماضي، دون أن يكون هناك أفق محدد لانتهاء هذا الحجب، في حين أن الحكومة الفرنسية ورغم حديثها عن احتمالية اللجوء إلى فرض إجراءات على عمل الإنترنت إلا أنها لم تأخذ خطوة عملية بعد وهي في انتظار الإجراءات القانونية والقضائية في هذا الصعيد.

"جمهوري إسلامي": الهجوم على الأفغانيين في طهران

بلا أي مجاملة أو مهنية إعلامية، شنت صحيفة "جمهوري إسلامي" هجوما عنصريا على الأفغان المقيمين في طهران وعنونت تقريرها الرئيسي بالقول: "الأفغان يحتلون جنوب طهران"، وراحت بلغة غير احترافية تنتقد هذا الوضع دون أن تبين ماهية التهمة التي يستحقها هؤلاء المواطنون المحرومون من أبسط الحقوق في البلاد والمعرضون دائما للأعمال العنصرية والمضايقات الأمنية.

الصحيفة قالت إن هذه المشكلة أمنية وحاولت إضفاء هذا العنوان الفضفاض على الأفغان كما انتقدتهم لكونهم ينشطون في جمع البلاستيك والأشياء التالفة في أماكن القمامات، وقالت إنهم يجنون أرباحا كبيرة من هذه المهنة واصفة إياهم بـ"مافيا جمع البلاستيك".

"اترك": الحكومة تحاول إخفاء الحقائق عبر الحديث عن تحسين الأوضاع الاقتصادية

اقتصاديا تطرقت صحيفة "اترك" إلى استمرار الإدعاءات الحكومية بتحسين الأوضاع الاقتصادية بالرغم من أن جميع المؤشرات تدل على العكس من ذلك وتظهر تراجعا في معايير جودة الحياة وتفاقما في الأوضاع الاجتماعية للمواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية.

الصحيفة نقلت كلام النائب في البرلمان الإيراني، إحسان أركاني، الذي انتقد تصريحات وزراء الحكومة حول الموضوع وقال: "يريدون أن يخفوا الحقيقة عبر إطلاق الكلام الجميل والشعارات البراقة. عندما ننظر إلى المؤشرات نجدها كلها تظهر تراجعا ملحوظا وهو ما يؤكد أن المسؤولين يحاولون علاج الأزمة بالكلام، لكن ينبغي أن يدرك هؤلاء المسؤولون أن المواطن لم يعد يقبل بهذا النهج من الإدارة".

ونوه البرلماني إلى أن التضخم في إيران خلال العام الماضي بلغ 50 في المائة في حين لم ترفع الحكومة الرواتب سوى 20 في المائة ما يعني أن التضخم هو أكثر من زيادة الرواتب بضعفين ونصف، ويؤدي ذلك بكل تأكيد إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما نراه في تخلي كثير من المواطنين عن سلع كانت أساسية ذات يوم مثل اللحوم والألبان والمواد البروتينية.