الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا: المفاوضات الأوروبية مع إيران "خطأ وسذاجة"

واصلت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي انتقاداتهما بسبب الاجتماعات والمحادثات مع المسؤولين الإيرانيين التي وصفت بـ"الساذجة والخاطئة". ووفقا للمنتقدين فقد كانت الاجتماعات تسير في طريق الاتفاق على برنامج طهران النووي.

وفي ردود الفعل الأخيرة، فإن أمين عام الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، بيجن جيرسرايي، انتقد الاجتماع بين منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، إنريكي مورا، وكبير المفاوضين الايرانيين، علي باقري كني.

ووصف بيجن جيرسرايي، السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه إيران بأنها "ساذجة وخاطئة"، وقال إن "هناك حاجة إلى تبني استراتيجية جديدة، وليس تحقيق الاستقرار للنظام الإيراني.. هذا عار".

وكان رد فعله على التغريدة التي نشرها إنريكي مورا، التي أشار فيها إلى محادثات مكثفة مع باقري كني في الدوحة: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق النووي الإيراني، إن لم يكن الحل الوحيد المتاح، فهو الأفضل لمعالجة المخاوف القانونية للمجتمع الدولي بشأن خطط طهران النووية".

وفي وقت سابق، انتقد البرلماني الألماني نوربرت روتجن حكومة برلين بسبب التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين، في أبوظبي. وكتب روتجن في تغريدة نشرها على "تويتر" رد وزارة الخارجية الألمانية على سؤاله حول الاجتماع، قائلا: "الآن يمكننا أن نرى سبب عدم إدراج الحرس الثوري الإيراني، في قائمة الجماعات الإرهابية".

وأشار روتجن إلى تأكيد وزارة الخارجية الألمانية الاجتماع الثاني لمسؤولها السياسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، قائلا: "عن أي شيء سيكون حديث الترويكا و[إيران] عندما يجتمعون؟ برأيي سيكون حديثهم حول برنامج طهران النووي والاتفاق النووي الإيراني".

وردت وزارة الخارجية الألمانية على سؤال من عضو البرلمان الألماني، روتجن: "ممثلو الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في اتفاق إيران النووي، التقوا مع علي باقري كني في أبوظبي يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، لكن الحكومة الفيدرالية لن تعلق على تفاصيل المحادثات السرية مع ممثلي الحكومات الأجنبية.

ونقلت المراسلة الأوروبية المستقلة ستيفاني ليختنشتاين في وقت سابق، عن مصادر قولها إن "المحادثات ركزت على عدة قضايا بينها برنامج طهران النووي، والدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية في أوكرانيا، ووضع السجناء الأجانب في السجون الإيرانية".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص صدر مؤخرا، عن 3 مطالب لحكومة جو بايدن من النظام الإيراني قدمت خلال مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، قائلة: "إن هذه المطالب لا تشمل الاتفاق النووي الإيراني".

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 توقفت بين إيران والقوى العالمية العام الماضي، حيث أعلنت أميركا مرارا أن "المفاوضات في هذا الصدد قد خرجت من أولويات البيت الأبيض بسبب القمع الدموي للانتفاضة الثورية في إيران وتدخل نظام طهران في الحرب الأوكرانية لصالح روسيا.