رشوة المشرعين الإيرانيين تُعمق الانقسام بين الأصوليين في البرلمان

أدت الفضيحة الأخيرة بشأن تلقي المشرعين الإيرانيين لسيارات الدفع الرباعي الرخيصة، على سبيل الرشوة، إلى تعميق الخلاف بين رئيس البرلمان وجبهة بايداري (جبهة الصمود) المتشددة.

وكتب موقع "خبر أونلاين" المقرب من رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل، علي لاريجاني، أمس السبت، أن الفضيحة تحولت إلى ذريعة للمجموعتين الرئيسيتين من الأصوليين في البرلمان- أنصار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ونواب جبهة بايداري (جبهة الصمود) لتصفية الحسابات السياسية.

وفي الأيام القليلة الماضية، هاجم نواب جبهة بايداري، مثل مرتضى آغا طهراني، قاليباف الذي يصف نفسه بأنه من المحافظين الجدد. حيث يقول رئيس البرلمان إنه علم بالرشوة وأوقفها، بينما يتهمه أغا طهراني بعدم القيام بأي شيء لوقفها وعدم تقديم تفسيرات مقنعة منذ انتشار الخبر الأسبوع الماضي.

ويهدد أنصار قاليباف وجبهة بايداري، الذين يسعون إلى إقامة حكومة إسلامية تقليدية، بعضهم البعض، بالكشف عن قضايا فساد أخرى.

وكتب النائب المؤيد لقاليباف، مجتبى توانكر، في رسالة إلى الأمين العام لحزب بايداري، صادق محصولي، أول من أمس الجمعة، "أظهرت مقابلة آغا طهراني أن مجموعتك لا تسعى إلى تحقيق الشفافية"، وزعم أن بعض نواب جبهة بايداري كانوا أيضًا من بين المستفيدين من سيارات الدفع الرباعي.

يذكر أن وزارة الصناعة عرضت أكثر من 70 سيارة دفع رباعي على المشرعين بسعر أقل من سعر السوق، قبل مناقشة المشرعين لاقتراح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لعزل وزير الصناعة السابق، رضا فاطمي أمين، بسبب "أدائه غير المناسب" بما في ذلك الفشل في السيطرة على ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محلياً، وتدني جودتها، ومنع الواردات التنافسية، والفساد في الصناعة. وبعد فشل حملة العزل، خطط النواب لاقتراح آخر في أبريل (نيسان) الماضي، نجح في النهاية

ويدعي أحمد علي رضا بيكي أن هدفه كان محاربة الفساد فقط وأنه لم تكن لديه أجندة خفية عندما كشف عن الرشوة.

وذكر أن هذا النوع من الرشوة في البرلمان لمنع المساءلة يعد تقليداً، مضيفاً: "يستغل بعض الأشخاص ذرائع مختلفة للتنازل ومنع البرلمان من القيام بواجبه في الرقاية".

وقال لـ"خبر أونلاين": "لا علاقة لي بانتهازية [الآخرين] فيما يتعلق بالانتخابات"، وأضاف: "كانت مجموعتان من النواب تقاتلان من أجل السلطة للفوز بمزيد من المقاعد [لفصائلهما] في الانتخابات المقبلة"، مضيفا: "يجب على رئيس البرلمان أن يذكر بوضوح الإجراءات التي اتخذها ضد الدفع غير القانوني لبعض [النواب] وإذا ادعى أنه لاحظ ذلك مقدمًا وأوقفه، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها مع المخالفين؟ وإلى أي محكمة تمت إحالتهم؟".

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، وبسبب نقص العملة، تم حظر استيراد السيارات إلى حد كبير. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على السيارات المنتجة محليًا، والتي يتطلب شراؤها التسجيل ودفع رسوم الحجز. ونظرًا لارتفاع الطلب في السوق، غالبًا ما توجد قوائم انتظار طويلة.

وكان فاطمي أمين أول وزير في حكومة إبراهيم رئيسي يتم عزله. وبعد أن أنكر هو ومسؤولون آخرون دفع الرشوة، أقاله البرلمان أخيرًا يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي.