يعيش الإيرانيون منذ سنوات ما يمكن تسميته "فترة الانتظار والترقب"، أي انتظار حصول تغيير حقيقي، وترقب واقع أفضل مما هم عليه، لكن حتى الآن لا تبدو بوادر لنهاية هذا الانتظار الذي يصفه بعض الخبراء والمحللين بـ"الخطير" كونه قد ينتهي فجأة بانفجار مجتمعي يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

ربما تكون الأزمة الاقتصادية المستمرة هي العامل الرئيسي وراء هذه الحالة في إيران، فمنذ 4 عقود والبلاد تعيش عقوبات قاسية تليها عقوبات أقسى وأشد مرارة بسبب استمرار التوتر بين إيران والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

الفساد والانغلاق السياسي هما العاملان الآخران اللذان خلقا هذه البيئة داخل إيران، إذ إن الإيرانيين غالبا ما يستيقظون على نبأ سرقة كبيرة أو اختلاس رهيب في هذه هذه المؤسسة أو تلك، أو فر به مسؤول رفيع إلى الغرب، العدو المفترض للمسؤولين الإيرانيين!.

صحيفة "توسعه إيراني" أشارت إلى فضيحة حصول نواب البرلمان على سيارات حديثة على سبيل الهدية من قبل وزارة الصناعة التي كانت تخشى استجواب البرلمان للوزير رضا فاطمي أمين، والجديد فيما نقلته الصحيفة في ملف الفساد هذا، هو تصريح أحد أعضاء لجنة الرئاسة في البرلمان الذي حاول تبرير رشوة البرلمان ووزارة الصناعة بالقول إن جميع المؤسسات بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية والوزارات الأخرى والسلطة القضائية قد استلموا مثل هذه السيارات.

صحيفة "آرمان ملي" علقت على هذا الموضوع وكتبت في المانشيت: "استلام السيارات الحديثة من قبل السلطات الثلاث"، ما يعني أن جميع مؤسسات النظام قد أخذت حصتها من هذه الغنيمة.

وفي موضوع اقتصادي آخر انتقدت صحيفة "هم ميهن" الزيادة المفرطة في ميزانيات بعض المؤسسات مثل منظمة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" حيث زادت ميزانيتها 125 في المائة مقارنة مع العام الماضي، ومجلس خبراء القيادة بنسبة 83 في المائة، والبرلمان بنسبة 37 في المائة.

صحيفة "جهان صنعت" سلطت الضوء على ظاهرة هروب الاستثمارات من إيران بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية، منوهة إلى أن نسبة كبيرة من الإيرانيين يفكرون في الخروج الكامل والنهائي من البلاد أو على الأقل يسعون إلى إخراج أبنائهم وذويهم للعيش خارج إيران.

أما "مردم سالاري" و"اقتصاد بويا" فأشارتا إلى منع البنك المركزي العراقي مكاتب الصرافة في العراق من تحويل الدولارات إلى إيران وذلك بسبب العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على نظام طهران.

وفي شأن منفصل، لفتت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية إلى عزل مدير عام مؤسسة التأمين الاجتماعي في إيران سجاد بادام، عقب تصريحاته حول بيع جُزر في المياه الخليجية من أجل دفع رواتب المتقاعدين. الصحيفة قالت إن الإدارة في إيران تتم بين الرفقاء الذين يغطي بعضهم ضعف بعض، ويمتنعون عن مكاشفة الناس بالحقائق وإذا ما خرج مسؤول وصرح خلاف مصلحة الحكومة والنظام فسيتم عزله كما حدث لبادام، موضحة أن هذه الأساليب ستسلب الجرأة والشجاعة من المديرين والمسؤولين على كشف الحقائق والتحدث بها.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

همدلي: على الملالي أن يسلموا السلطة للشعب

في مقابلة مع صيحفة "همدلي" أشار البرلماني السابق، حسين أنصاري، إلى واقع الملالي في إيران. وقال إنه وبسبب الأداء السيئ خلال 40 عاما نلاحظ تزايد الموقف العدائي من الشعب ضد المعممين، وأصبح واضحا الآن أن الملالي لم يكونوا ناجحين في إدارة البلاد وعليهم أن يتركوا السلطة.

وأضاف أنصاري: "على رجال الدين أن يسلموا السلطة للشعب، إذا أردنا إصلاح العلاقة بين الشعب ورجال الدين يجب تسليم السلطة للشعب ليحدد بكل حرية ماهية المسؤولين الذين سيحكمون البلاد والذين يجب أن يكونوا ممن يستشعرون خطورة مسؤولياتهم والمهمة التي تلقى على عواتقهم".

"كيهان": روحاني يتحمل مسؤولية "تدمير الحياة المعيشية للشعب"

هاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد تصريحاته الأخيرة حول الوضع الاقتصادي المزري للشعب و"تراجع القدرة الشرائية" والتضخم الكبير، وحديثه عن "الشرخ" بين السلطة والشعب.

الصحيفة في هجومها على روحاني لم تنف وقوع هذه المشاكل والأزمات بل أقرتها هي الأخرى لكنها حملت روحاني وحكومته مسؤولية ذلك، وقالت إن روحاني يحاول الهروب من موقف المتهم ليجلس في موقف الشاكي والمحتج. وأوضحت أن "تدمير الحياة المعيشية للشعب، والقضاء على آمال الشباب، وزيادة الأسعار في قطاع السكن والسيارات والسلع الأساسية وانهيار قيمة العملة الوطنية، كلها بسبب حكومة روحاني".

كما قالت كيهان إن الرئيس السابق حسن روحاني يتهم النظام برمته خلال 4 عقود من الثورة، حيث اعتبر أن السنوات الـ38 (قبل وصول روحاني للرئاسة) كانت عبارة عن سنوات إعدام وسجون للمعارضين، واصفة ذلك بفقدان الأخلاق ومحاولة تخريبة من قبل روحاني للنظام و"إنجازاته".

ووصفت الصحیفة حسن روحاني بأنه "أسوأ" رئيس جمهورية عرفته إيران في كل مراحلها التاريخية وأنه لا شعبية لديه بين الإيرانيين، "الذين يدركون جيدا أن تصريحاته هذه تهدف للتغطية على الكارثة التي خلقها وليس بيان الحق والحقيقة".

"اطلاعات": الصادرات التركية إلى سوريا 10 أضعاف الإيرانية

قارنت الباحثة الإيرانية، جميلة كديور، في مقال لها بصحيفة "اطلاعات" بين الصادرات الإيرانية والتركية لسوريا، وخلصت إلى أنه وبالرغم من العلاقة الجيدة للنظام الإيراني مع النظام السوري إلا أن نسبة الصادرات التركية لسوريا تزيد على نسبة الصادرات الإيرانية 10 أضعاف.

وذكرت كديور أنه ووفق آخر الإحصاءات فإن الحجم الإجمالي لصادرات إيران إلى سوريا عام 2022 بلغ 243 مليون دولار فقط، بينما تجاوزت صادرات تركيا إلى سوريا مليارين و234 مليون دولار، مما يعني أن صادرات تركيا تفوق صادرات إيران 10 أضعاف.