بعد تصريحات مثيرة للجدل حول بيع جزر لدفع الرواتب..إقالة مسؤول كبير بوزارة العمل الإيرانية

تشير التقارير إلى إقالة مدير عام التأمين الاجتماعي بوزارة العمل الإيرانية، سجاد بادام، والذي أحدثت تصريحاته المثيرة للجدل، مؤخرًا، بشأن بيع جزر إيرانية لدفع رواتب المتقاعدين، ردود أفعال واسعة.

وأعلنت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، يوم الأربعاء 3 مايو: "بعد التصريحات المثيرة للجدل وغير الصحيحة للمدير العام للتأمين الاجتماعي بهذه الوزارة، بخصوص عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب المتقاعدين، أمر مساعد الرعاية والشؤون الاقتصادية بوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية "بإقالته من منصبه".

وسبق أن طلب عدد من المسؤولين في إيران من حكومة "رئيسي" إقالة سجاد بادام بسبب تصريحاته.

وقال بادام في حديث لـ "نود الاقتصادية" يوم الثلاثاء 2 مايو: "قدمنا 300 ألف شهيد حتى لا نفقد قطعة أرض واحدة، لكن قد نضطر لبيع جزر كيش وقشم، وخوزستان لنتمكن من دفع رواتب المتقاعدين، مثل اليونان التي باعت نحو 100 جزيرة لدفع مستحقات متقاعديها".

وتابع بادام: "حتى لو بعنا ثلاثة ملايين برميل نفط دون عقوبات وحصلنا على كل الأموال، لا نستطيع حل أزمة المتقاعدين".

تأتي هذه التصريحات في حين أن النظام الإيراني عجز عن سداد مستحقات المتقاعدين في السنوات الماضية، وفي الأيام الأخيرة، بدأت جولة جديدة من الإضرابات العمالية وتجمعات المتقاعدين في جميع أنحاء إيران بعد عطلة نوروز.

هذا وقد رد كثيرون على تحذير مسؤول وزارة العمل هذا. وكتب محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات الأسبق، ردًا على تصريحات سجاد بادام: "على الرغم من أنه أدلى بتصريح غير مناسب تمامًا بشأن بيع الجزر الإيرانية، إلا أن التصريحات التي أدلى بها بشأن أزمة صناديق التقاعد الوشيكة، تحذير مناسب وصحيح".

كما كتب المحلل السياسي، أحمد زيد أبادي، في قناته على تلغرام ردًا على تصريحات بادام: "كل ما قاله وكتبه منتقدو ومعارضو النظام حتى الآن عن اضطراب وهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد، لا يرتقي إلى التحذير الذي أصدره مدير عام التأمين الاجتماعي بوزارة العمل حول إفلاس صناديق التقاعد في البلد".

يذكر أن السلطات الإيرانية قد أعلنت، مرارا، إفلاس بعض صناديق التقاعد في السنوات الماضية. وخصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة لهذا العام 330 ألف مليار تومان لتعويض عجز الموازنة لصناديق التقاعد، والذي يزيد 113 ألف مليار تومان عن العام الماضي.

هذا الحجم من النمو في تخصيص الأموال لمساعدة صناديق التقاعد يؤكد تفاقم الأزمة المالية فيها. وفي الواقع، يتم تخصيص 15 % من ميزانية الحكومة الآن لدعم صناديق التقاعد.