ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 ألف تومان مع أول يوم عمل في العام الإيراني الجديد

ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة، اليوم السبت 25 مارس (آذار)، بالتزامن مع أول يوم عمل في العام الإيراني الجديد، حيث تم شراؤه وبيعه في نطاق يزيد على 51 ألف تومان.

وفي حين واجهت سوق الصرف الأجنبي الحر، اليوم السبت، ارتفاعًا في الأسعار، تم الإعلان عن سعر الدولار في مركز صرف العملات والذهب الإيراني بأقل من 40 ألف تومان.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع سعر الدولار في العام الجديد يتزامن مع زيادة التوتر والصراع العسكري بين إيران والولايات المتحدة في سوريا، وقد أدت هذه الهجمات إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الدولار.

يعتبر الاشتباك بين قوات التحالف المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران، يومي الخميس والجمعة (23 و24 مارس) من أهم المواجهات بين الجانبين في سوريا منذ عام 2019.

وقد تم قتل مقاول أميركي وإصابة 6 جنود ومقاولين أميركيين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة، شنته ميليشيات تابعة لإيران على إحدى قواعد قوات التحالف في دير الزور.

وردًا على هذا الهجوم، استهدفت القوات الأميركية مستودعًا للأسلحة ومركز مراقبة تابعا للميليشيات في شرق سوريا بطائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وصل عدد قتلى المسلحين التابعين لإيران في هذه الضربات الجوية على دير الزور إلى 19 قتيلاً.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أنه إذا دعم الحرس الثوري الإيراني الهجمات في سوريا عن عمد، فيمكنه إخراج الحكومة عن المسار الذي دخلته الأسبوع الأخير من العام الإيراني الماضي، وأوصلها إلى هدوء مؤقت في سوق العملات.

ويؤدي التوتر العسكري مع الولايات المتحدة إلى الاضطراب في سوق العملات، وبالنظر إلى توقعات المراقبين للظروف التضخمية في البلاد، يمكنه أن يعجل بحدوث انتفاضات شعبية، بسبب الضغوط الاقتصادية، وإعادتها إلى الشوارع في وقت قريب جدًا.

وتأتي التوترات الدولية وتأثيرها على سوق الصرف الأجنبي في حين أن العام الإيراني الماضي (1401) كان أكثر الأعوام تقلبًا في سوق الصرف الأجنبي في إيران.

وقد سجل سعر الدولار العام الماضي أرقاماً قياسية جديدة ومتتالية، وفي نهاية العام ارتفع سعره بنسبة 84 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.

ووفقًا لتوقعات الاقتصاديين، مع استمرار السياسات التضخمية والإدارة الفوضوية للنظام، لن يتم حل مشاكل إيران الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم هذا العام، بل سيكون العام المقبل أكثر صعوبة على المواطنين.