العفو الدولية: النظام الإيراني مارس كافة أشكال التعذيب والعنف الجنسي ضد الأطفال المحتجين

في أعقاب تقارير العنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، أكدت منظمة العفو الدولية أيضًا في تقرير أن الأطفال والمراهقين الذين قُبض عليهم خلال الاحتجاجات، وبعضهم يبلغ من العمر 12 عامًا، تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومختلف أشكال العنف الجنسي.

وفي تقرير للمنظمة نشر اليوم، الخميس 16 مارس (آذار)، تمت الإشارة إلى حالات اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال محتجزين، بما في ذلك اغتصاب صبي بخرطوم مياه، وصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، ولمس الأعضاء التناسلية، وتهديد الأطفال بالاغتصاب.

وأكدت هذه المنظمة أن أبحاثها في هذا المجال تكشف أساليب التعذيب التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الباسيج وشرطة الأمن العام وغيرها من قوات الأمن والاستخبارات في إيران ضد الفتيات والفتيان المحتجزين لمعاقبتهم وإذلالهم والحصول على "اعترافات قسرية".

وكتبت منظمة العفو الدولية أنه منذ بداية تحقيقها في قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وثقت تفاصيل حول قضية 7 أطفال تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.

وقد تلقت المنظمة شهادات من ضحايا وعائلاتهم وآخرين حول التعذيب الواسع ضد أعداد كبيرة من الأطفال.

ووردت هذه الوثائق والشهادات من 19 شاهد عيان، من بينهم محاميان و17 سجينًا بالغًا كانوا مع أطفال.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مقابلات مع الضحايا وشهود العيان من المحافظات في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك أذربيجان الشرقية، وكلستان، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، وخوزستان، ولورستان، ومازندران، وبلوشستان، وطهران، وزنجان.

وقد حذفت منظمة العفو الدولية أي إشارة إلى تفاصيل، مثل أعمار الأطفال والمحافظات التي تم احتجازهم فيها، لحمايتهم وعائلاتهم من انتقام النظام.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عملاء النظام الإيراني فصلوا الأطفال عن عائلاتهم وعرضوهم لقمع لا يمكن تصوره".

وقالت أيضا: "هذا العنف ضد الأطفال يمثل استراتيجية مدروسة لكسر معنويات شباب البلاد ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان".

وأضافت المسؤولة في منظمة العفو الدولية: "على السلطات الإفراج الفوري عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم لمجرد التظاهر السلمي".

وأكدت الطحاوي: "بدون رؤية إجراء تحقيق فعال ونزيه في تعذيب الأطفال داخل البلاد، نحث جميع البلدان على ممارسة سلطاتها القضائية العالمية على المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية أو مسؤولية عالية، والذين يشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك التعذيب ضد الأطفال المتظاهرين".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينشر فيها تقرير عن العنف الجنسي ضد المتظاهرين الإيرانيين من قبل قوات الأمن في إيران.

وفي وقت سابق، نشرت "سي إن إن" تقريرًا استقصائيًا أظهر كيف تستخدم إيران شبكة من السجون السرية لتعذيب وقمع المتظاهرين وانتزاع اعترافات منهم.

وقد تمكنت هذه القناة من العثور على أكثر من 40 مركز تعذيب غير رسمي وسجون سرية غير معلنة في إيران، وتقع في مراكز حكومية مثل قبو المساجد.

وللعثور على الموقع الدقيق لمراكز الاحتجاز السرية هذه، أجرت "سي إن إن" مقابلات مع شهود عيان ومعتقلي الانتفاضة الشعبية وطابقت هذه المعلومات مع صور الأقمار الصناعية.

وفقًا لهذا التقرير، تم تحديد 8، و6، و5 مراكز تعذيب سرية في طهران، وسنندج، وزاهدان، على التوالي.

وفي الأشهر الأخيرة، نفت إيران استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرين، ونفى حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، استخدام مثل هذا التعذيب على الرغم من الحالات العديدة المبلغ عنها.