حصري: الحرس الثوري الإيراني يطالب الحكومة بعدم إعلان ميزانية شرطة الأخلاق لـ"منع التوترات"

أظهرت وثائق حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات مثل شرطة الأخلاق"، التي تتعرض لانتقادات مستمرة من قبل الشعب، لـ"منع التوترات المحتملة".

يذكر أن الوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني حول الوضع الاقتصادي في البلاد، يعود إلى شهر ديسمبر (كانون الثاني)، بعث به محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.

وطرحت أجهزة استخبارات الحرس الثوري في هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "ملاحظات ميزانية عام 1402 (العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس/آذار)"، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي بـ"استعداد العدو وأجندته لشن الحرب النفسية".

يذكر أن النظام الإيراني لا يعترف بأي احتجاج أو انتقادات حتى من جانب البرلمانيين والمسؤولين السابقين المحسوبين عليه، وينسب جميع الانتقادات والتعليقات المعارضة للقرارات الرسمية إلى "العدو".

وجاء في هذا الجزء من التقرير: "نظرًا لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات مثل نفقات [أي الميزانية] شرطة الأخلاق، ولجنة الأمر بالمعروف وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان "نفقات أخرى".

وقد أعلنت هذه المنظمة أن سبب هذا الطلب "منع التوترات المحتملة".

وطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل شرطة الأخلاق والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام. ولهذا السبب، يسعى النظام الإيراني دائمًا إلى التزام "التستر" على هذه الميزانيات.

وبحسب لائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل، فقد رفع النظام الإيراني حجم ميزانية لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل الإعلام عن حل هذه اللجنة وشرطة الأخلاق عقب مقتل مهسا أميني، واندلاع الاحتجاجات الشعبية.

كما طالب العديد من البرلمانيين الإيرانيين، عقب مقتل مهسا أميني، بحل شرطة الأخلاق، لكن النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضا.

وسابقا، فرضت الدول الغربية عقوبات على هذه المؤسسات الإيرانية والمسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات الشعبية.