بعد نشر بلاغات عن تحرش جنسي ضد 15 لاعباً من الأطفال في أحد أندية كرة القدم، استدعت نيابة مشهد مسؤولي الإدارة الرياضية في محافظة خراسان رضوي لتقديم إيضاحات.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن اجتماعا حول هذا الموضوع سيعقد اليوم الأحد في محكمة مشهد العامة والثورية.

ومع ذلك، كتبت وكالة "تسنيم" أنه "حتى الآن، لم يتم تقديم أي شكوى في مكتب المدعي العام بالمحافظة فيما يتعلق بهذه القضية".

وفي غضون ذلك، تجمع عدد من أهالي الأطفال الضحايا أمام مبنى لجنة خراسان رضوي لكرة القدم، وأعلنت وزارة الرياضة والشباب، قبل أسبوعين، أن وزير الرياضة حميد سجادي أصدر أمرًا للتعامل مع هذه القضية.

كما نفى محسن حيدري رئيس لجنة خراسان رضوي لكرة القدم في وقت سابق هذه الأنباء، وأعلن، اليوم الأحد، محاولة "حل القضية بالتراضي بين الطرفين".

وقال محسن حيدري في تصريح لـ"أخبار مشهد": "تم تلقي شكوى بخصوص هذا الأمر من قبل المديرية العامة للرياضة والشباب في خراسان رضوي".

وأضاف الصحافي والخبير الرياضي، فريبرز قريب، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن هذه القضية أصبحت علنية منذ بضعة أشهر، بعد ما كشف عنها المذيع مجتبى بوربخش.

وتابع قريب: "هذه القضية لها تاريخ. لقد أرسلوا ذات مرة فيلمًا إلى برنامج مجتبي بوربخش، وأثار هذه القضية على الهواء مباشرة على تلفزيون إيران".

وأكد مذيع آخر هو محمد مير أن "النادي المذكور غير مرخص منذ عشر سنوات، وخلال هذه الفترة أصبح بطل المحافظة والوصيف. وفي هذا الصدد، يجب أن تكون لجنة مشهد لكرة القدم مسؤولةً أيضًا".

وفي إشارة إلى أمر وزير الرياضة بالتعامل مع هذه القضية، أكد محمد مير: "لدينا أيضًا بعض الوثائق وسنتعامل مع الموضوع".

وفي وقت سابق، قال الصحافي أمير حسين مير إسماعيلي، لـ"إيران إنترناشيونال" في هذا الصدد: "رد فعل اتحاد كرة القدم ولجنة خراسان رضوي لكرة القدم يظهر أنهما يريدان أن تشهد هذه القضية مصير حالات أخرى مماثلة للاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال في مدارس كرة القدم الإيرانية".

ويأتي الوعد بمتابعة تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال في مشهد، بينما نفى المدعي العام في كوهدشت لرستان، في الأيام الأخيرة، التقارير التي تتحدث عن اعتداء جنسي على 15 طفلا في هذه المدينة.

وفي هذا السياق تأتي قضية سعيد طوسي، مقرئ القرآن، المقرب من مكتب المرشد الإيراني، والمتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وهي واحدة من أشهر حالات الاعتداء على الأطفال في النظام الإيراني، والتي لم تصل إلى نتيجة في النظام القضائي.