برلين تعلن التحقيق في "تعاون" شركة ألمانية مع سلطات طهران لقطع الإنترنت في إيران
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات في هذا البلد، وقالت إن جهاز الأمن ووزارة الاقتصاد الألمانيين يحققان في تعاون شركة ألمانية مع نظام طهران لتعطيل الإنترنت في إيران.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، في برنامج تلفزيوني، يوم أمس الخميس 20 أكتوبر (تشرين الأول) إن جهاز الأمن ووزارة الاقتصاد الألمانيين يحققان في موضوع تعاون شركة "Softqloud" الألمانية مع إيران، لكن الأمر سيستغرق عدة أيام لمراجعة الأدلة.
وأضافت بيربوك أنه إذا ثبت هذا التعاون فستترتب عواقب جنائية على مديري هذه الشركة. واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنه من الصادم قيام شركة في ألمانيا بمساعدة النظام الإيراني على قطع الإنترنت.
وفي السياق، أعلن مركز أبحاث واثنتان من وسائل الإعلام الألمانية، في تقرير بحثي مشترك، أن شركة "Softqloud" في مدينة ميربوش بالقرب من دوسلدورف بألمانيا تساعد في إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الإنترنت في إيران.
ووفقًا للبحث المشترك لمجلتي "Tats" و "Netpolitic" بالاشتراك مع مركز أبحاث "Correctiv"، فإن "Softqloud" التي هي فرع من Arvancloud تساعد على إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.
لكن ردًا على صحيفة "Tagus Spiegel" الألمانية، نفت الشركة الاتصال المباشر وغير المباشر بالحكومة الإيرانية. كما أعلنت أنها أنهت عقدها مع "Softqloud" في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، قبل 20 يومًا.
وبحسب هذا التقرير، فإن "Arvancloud" لم توضح سبب إلغاء هذا العقد، كما لم ترد "Softqloud" على هذا التقرير.
وكتبت صحيفة "Tagus Spiegel" أيضًا أن الشركات الهولندية التي تزود خادمي "Serverius" و"i3D.net" أنهت مؤخرًا العقود مع "Softqloud".
ووفقًا لهذه الصحيفة، فعلى الرغم من عدم وجود جزم بأن شركة "Softqloud" الألمانية متورطة في أنشطة تتعلق بالرقابة الإيرانية، إلا أن هناك أدلة في هذا المجال.
كما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، حول دعم الاحتجاجات العامة في إيران، لا يمكننا تغيير النظام من الخارج، لكن يمكننا اتخاذ بعض الإجراءات. لقد فرضنا عقوبات على القامعين، ومنهم وزيرا الاتصالات والداخلية الإيرانيان، ونعمل مع شركاء دوليين في هذا الشأن.
وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أن موضوع فرض العقوبات على أقارب المسؤولين الإيرانيين المتورطين في القمع هو أيضا قيد النظر، لكن هذا ليس بالأمر السهل لأنه يجب أن يكون هناك وثائق تدينهم.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن قطع الإنترنت في إيران.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق"، وعلى غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
