"لاهاي" تتسلم رسميًّا شكوى أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية ضد الحرس الثوري والنظام الإيراني

أعلنت رابطة أسر ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية تسجيل شكواها الرسمية والمستقلة ضد الحرس الثوري والنظام الإيراني بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقد اتهمت هذه الشكوى الحرس الثوري والنظام الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذه الشكوى، بالإضافة إلى تقديم أدلة مختلفة تتعلق بهذه القضية، تم تقديم أدلة على تصرفات الحرس الثوري قبل وبعد إسقاط طائرة الركاب هذه.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

وعزت إيران إسقاط الطائرة إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الرد على المدعين في القضية والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

ويوم 26 أغسطس، أنهى مهرزاد زارعي والد آراد زارعي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، مسيرته الاحتجاجية بعد 16 يومًا من تورنتو إلى العاصمة الكندية، احتجاجًا على عدم تطبيق العدالة في هذا الصدد. واجتمع مع شخصين آخرين من أسر الضحايا بممثل رئيس الوزراء الكندي في البرلمان.

وفي هذا الاجتماع، قام ممثلو أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية بتسليم رسائل طلبهم إلى ممثل رئيس الوزراء الكندي.

وأشار حامد إسماعيليون، المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث حضر الاجتماع الذي استمر ساعة مع ممثل رئيس وزراء كندا، إلى أنه كانت هناك مطالب في هذا الاجتماع، بما في ذلك - إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية، وفرض عقوبات ممنهجة ضد السلطات الإيرانية، وإحالة هذه القضية إلى المنظمة الدولية للطيران.

وقالت الحكومة الكندية في 24 أغسطس، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول مسيرة مهرزاد زاعري الاحتجاجية: "أوتاوا توصلت إلى نتيجة مفادها أن المفاوضات مع إيران غير مجدية وتبحث الآن عن طرق قانونية دولية لحل هذه القضية".
وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.

كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة من أسر الضحايا.