"الداخلية الإيرانية": إبلاغ قانون "العفة والحجاب" لجميع مؤسسات الدولة وتحذير من خرقه
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، علي خان محمدي، أن قانون "العفة والحجاب" للرجال والنساء قد أبلغَ من قِبل وزير الداخلية لجميع المؤسسات.
وقال: "هذا القانون يجب أن يبدأ في المرحلة الأولى من الجهاز الحكومي وفي المراحل التالية يجب أن يشمل المجتمع بأسره".
وأضاف محمدي لوكالة أنباء "فارس" أمس الجمعة أنه تم عقد جلسات إحاطة للمسؤولين في جميع أنحاء البلاد وحتى المحافظين.
وبحسبه فإن "الجميع على علم بتنفيذ هذه الخطة" وتم تحديد "خصائص العفة والحجاب لكل من الرجل والمرأة".
كما هدد خان محمدي بعدم قبول أي عذر لعدم تطبيق القانون من الآن فصاعدًا: "إذا لم يتم تطبيق القانون فسيتم تحذير رئيس تلك المؤسسة وتوبيخه".
وقال إن القانون ينص على عقوبات تصل إلى "إيقاف مسؤول الدائرة الحكومية عن العمل".
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من الآن فصاعدا سيقدم مفتشو هذه اللجنة تقريرا عن تطبيق أو عدم تطبيق هذا القانون من خلال الحضور في المؤسسات والإدارات.
ووفقا لتصريحاته، فإن هذه اللجنة ستعتمد أيضًا على "شبكة واسعة من منظمات العفة والحجاب غير الحكومية" للإبلاغ عن انتهاكات القانون.
وكان المتحدث باسم "لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، قال في وقت سابق، إن إبراهيم رئيسي طلب من جميع الوزراء برنامجا في مجال "العفة والحجاب"، وأن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا.
وفي انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، يفرض النظام الإيراني قيودًا واسعة النطاق على ملابس المواطنين الإيرانيين، لا سيما الحجاب القسري.
كما يقوم القضاء بقمع نشطاء المجتمع المدني الذين يعملون على مكافحة الحجاب القسري، وبعضهم موجود حاليًا في السجون الإيرانية.
وفي وقت سابق، قالت رقية رضائي، الباحثة في مجال المرأة، لـ"إيران إنترناشيونال": "الحجاب القسري مرتبط بهوية النظام الإيراني ولهذا يربط الناس هذه القضية بتغيير النظام".
